أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متانة اقتصادنا الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي.
جاء ذلك عقب اطلاع سموه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على آخر تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء خلال انعقاده أمس في قصر الرئاسة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية وذلك من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني.
ومن هذه الإجراءات، أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية، وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة، وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك.
وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ختام جلسة مجلس الوزراء: إننا جادون في حماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي، حفاظاً على المصالح العليا لدولتنا وشعبنا. يذكر أن الإمارات أول دولة خليجية تتخذ مثل تلك الإجراءات على خلفية الأزمة المالية العالمية.
إلى ذلك، صرَّح سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بأن مجلس الوزراء شكَّل لجنة من وزراء القطاع الاقتصادي والمالي وبعضوية معالي محافظ المصرف المركزي لمتابعة التنفيذ اليومي لقرارات المجلس بشأن ضمان عدم تعرُّض المصارف الوطنية لمخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية وتوفير ضمانات الإقراض بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك.
وقد لقيت تأكيدات صاحب السمو الشيخ خليفة بمتانة الاقتصاد الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي وتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بجدية الدولة في حماية نظامها المالي وقطاعها المصرفي حفاظا على المصالح العليا للدولة وللشعب، ترحيباً واسعاً وسط الفعاليات الاقتصادية بالدولة، التي نوهت بالقرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذها مجلس الوزراء أمس.
(التفاصيل في عبر الإمارات)