ناقش المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب والدراسات القضائية أمس المنهج الدراسي للمتدربين القضائيين، وتم إعادة النظر في مجموعة من المواد، حيث تم اقتراح حذف، وإضافة، وتغيير عدد ساعات بعض المواد الدراسية انسجاماً مع الحاجة العملية لهذه التغيرات.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، رئيس المجلس العلمي إن المعهد يحرص دائماً على الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة تقييم العمل التدريبي في المعهد عبر كل الوسائل، ومن ذلك المنهج التدريبي للمتدربين القضائيين، والمحامين المتدربين، فقد استطلعنا آراء القضاة، والمحامين، والخبراء والمحاضرين، فضلاً عن نتائج استبيانات المتدربين أنفسهم، ومن خلال ذلك تم وضع تصور عام للنقاش في المناهج الدراسية.
وأضاف: بأنه تم التركيز على الجوانب العملية التطبيقية، في المنهج الجديد، والقضايا التي تدخل في صميم عمل وكيل النيابة، أثناء ممارسته المهنة. ويستهدف المنهج الجديد إلمام وكيل النيابة بالجوانب العملية التي يحتاجها في عمله مثل التحقيق، ومعاينة مسرح الجريمة، وندب الخبرات الفنية كالأطباء، والمختبر الجنائي، كما تم الأخذ بنظر الاعتبار تدريبهم في البنوك والمصارف في المجالات ذات الصلة بعمل وكيل النيابة.
وقال الكمالي إنه سيتم عرض الاقتراح النهائي بالنسبة للمنهج على مجلس إدارة المعهد الذي سيعقد اجتماعاً قريباً لهذا الغرض، حيث سيتم مناقشة واعتماد المنهج التدريبي الجديد، لأعضاء النيابة العامة، وسيطبق هذا المنهج ابتداءً من الدفعة الجديدة (الخامسة عشرة) التي ستبدأ تدريبها يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.
حضر الاجتماعات الأعضاء الدكتور حسن الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا، والمستشار ماجد سعيد بطي المهيري، من المكتب الفني للنائب العام والمحامي الدكتور فهد إبراهيم السبهان، والدكتور عبدالله حسن محمد، ومحمد يوسف العوضي، مدير إدارة الدراسات والأبحاث، ومحمد المازمي، مدير إدارة التدريب، و سالم إبراهيم الأحمد، أمين سر المجلس.