التقى نادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني بمكتبه برئاسة الوزراء مساء أمس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بحضور وزير الخارجية الأردني الدكتور صلاح الدين البشير.
وأكد رئيس الوزراء الأردني العلاقة الخاصة والمتميزة التي تربط صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن لافتا إلى رغبة واهتمام الحكومة الأردنية بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى طموحات قيادتي البلدين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن الذهبي بحث مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
واستمع رئيس الوزراء الأردني إلى إيجاز من سمو الشيخ عبدالله بن زايد وصلاح الدين البشير حول الاتفاقية التي وقعاها أمس لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون بين البلدين وأهميتها في الوصول إلى مستويات متقدمة من التعاون الثنائي في كافة المجالات.
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد الذي يقوم بزيارة عمل للأردن قد التقى نظيره الأردني بمقر الخارجية الأردنية في وقت سابق أمس.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني.
وجرى خلال اللقاء التباحث في القضايا والمستجدات على الصعيدين العربي والإقليمي وعلى صعيد العمل العربي المشترك وسبل تطوير التنسيق والتشاور لمعالجة هذه القضايا وغيرها لما فيه خدمة المصالح العربية.
وأكد الجانبان أهمية وضرورة تواصل اللقاءات ضمن مختلف الأطر لخدمة الموقف العربي تجاه القضايا في المنطقة وأهمية التضامن والعمل العربي المشترك والمشاركة العربية الفاعلة في حل هذه القضايا عبر الطرق السلمية واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يكفل استقرار وأمن المنطقة وازدهارها.
وبحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتفعيلها وفي هذا الإطار تم التوقيع على اتفاقية إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مذكرة تفاهم لإعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من كلا البلدين من تأشيرة الدخول.
ويأتي توقيع الاتفاقية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في الميادين كافة وتحقيق أعلى مستويات التنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوصول لأعلى درجات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبيئة والإعلام والثقافة والتعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات الفنية والتدريب.
وتشمل اتفاقية التعاون دعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وذلك بما يحقق طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.
(وام)