تجرى حالياً مباحثات بين عدة شركات اقتصادية محلية في إطار سياسات الاندماج التي يتوقع أن تطال عشرات الشركات متشابهة الأنشطة على نمط ما يجري بين شركتي أملاك وتمويل وتعتمد على خلق كيانات اقتصادية قوية قائمة على مركزية التخطيط الاقتصادي ولامركزية التنفيذ مع سيادة الرقابة عليها.
وتهدف سياسة الاندماج إلى مواجهة مشكلة تعدد الشركات الصغيرة خاصة بالقطاعين المالي والعقاري وتعزيز القدرة التنافسية والمكانة الإقليمية للشركات الوطنية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أسواق المال في العالم.
ومن المتوقع أن تستمر سياسة الاندماج لسنوات وتطال عدداً من الشركات الحكومية والخاصة بالاعتماد على دراسات استشارية تشمل الأصول والميزانيات والمهام والإمكانيات والموارد المالية والأرباح والموارد البشرية والديون وغيرها وإعادة هيكلة الوحدات المقرر دمجها .
وتسهل الاندماجات الرقابة والسيطرة على القطاع المصرفي بشقيه المالي التجاري والإسلامي وقطاع الشركات العقارية خاصة بعد رصد شركات قابضة تضم عشرات الشركات الصغيرة التي تمارس أنشطة مشابهة. كما تستهدف خلق كيانات عملاقة تتمتع برأسمال كبير وقوي يمكنها من الصمود وتتمتع بصلابة المراكز المالية.
وتحقيق الأرباح الكافية للمساهمين ومواجهة التحديات وتوفير أعداد كافية من العملاء بدلاً من التنافس عليهم كما حدث عندما بدأت الشركات العقارية محاولة الاستحواذ على العميل بأي طريقة ممكنة وبدأت بتقديم المغريات والتمويلات والهدايا المجانية مع شراء العقارات.
دبي - فريد وجدي