أغلق قسم التفتيش بالدائرة الاقتصادية في أم القيوين 11 مستودعاً تزاول عملها في الإمارة من غير ترخيص كما حرر مفتشو القسم 33 مخالفة و 27 انذارا لمنشآت غير ملتزمة.
وقال عيسى الملا رئيس قسم التفتيش بالدائرة الاقتصادية في أم القيوين إن ذلك جاء خلال حملات تفتيش مفاجئة قام بها مفتشو الدائرة على المحال التجارية والمستودعات بمختلف أنحاء الإمارة، وذلك حماية لجمهور المستهلك من أي عملية غش تجاري أو تلاعب في الأسعار.
وذكر أن الدائرة خلال الشهر الماضي أصدرت 42 رخصة جديدة تنوعت ما بين المهنية والتجارية والصناعية إضافة إلى تجديد 183رخصة متنوعة.
وأضاف أن الدائرة تحرص على توفير الراحة وتسهيل وتسريع إجراءات المراجعين لاستخراج التراخيص الجديدة، لذلك نجد عدداً من الدوائر المحلية والحكومية لها مكاتب في مبنى الدائرة كدائرة الدفاع المدني وكاتب العدل.
وأوضح الملا أن طبيعة عمل الدائرة هو تسهيل كافة إجراءات المراجعين الذين يجب عليهم إذا ما تقدموا للحصول على رخصة مهنية أو تجارية أو صناعية تحديد الموقع المقرر للعمل وممارسة النشاط به ثم التوجه إلى موظف الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات الأمنية لإصدار شهادة المنشأ.
وأضاف أن قسم الرقابة بالدائرة يقوم بالتفتيش على الموقع ومعاينته وإبداء جميع الملاحظات وإذا وجد أي تعديل يجب أن يتخذ قبل إصدار الترخيص أو العمل على أخذ تعهد لاستكمال الإجراءات، مشيراً إلى أن الأوراق والمستندات إذا كانت مكتملة يتم تسليم المعاملة إلى المراجع في حدود ساعتين ولا يسمح بمزاولة أي نشاط إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص.
وأوضح أن الدائرة تتجه في المرحلة المقبلة للتبسيط على أصحاب التراخيص وإصدار الرخصة خلال 24 ساعة لاستلامها عن طريق البريد، وكذلك التحول إلى التعامل بالدرهم الالكتروني لتخليص معاملات الدائرة، ومن ثم الاستعداد إلى التحول الالكتروني الكامل وكذلك التجهيز للحكومة الالكترونية التي من خلالها يمكن الاتصال بفرع الدائرة بفلج المعلا.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض