أعلنت شركة تمويل أن مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين جددت تصنيفها بدرجة أيه 3 / بي 2 للعام الثاني على التوالي مع توقعات مستقرة لجميع التصنيفات وتم أيضا تصنيف تمويل من موديز كشركة مرتبطة بالحكومة الأمر الذي يعكس العلاقة المتينة مع حكومة دبي الحاضرة في مجلس إدارة الشركة من خلال مؤسسات حكومية وكذلك الأهمية الكبيرة للشركة في قطاع التمويل العقاري المزدهر في الدولة.

وأوضحت موديز أن هذا التصنيف يعكس النمو الذي تشهده العلامة التجارية للشركة ومكانتها العالية في سوق التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا متسارعا في الدولة مشيرة إلى أن التصنيف يأخذ بعين الاعتبار صلابة الأسس المالية للشركة بما فيها الربحية المتزايدة وقيمتها السوقية الكبيرة وموارد التمويل المتوازنة وجودة أصولها- مدعومة بهيكل ملكيتها الثابت وإداراتها الخبيرة والمتمكنة.

وأضافت أن الشركة تمتلك مجموعة واسعة من مصادر العائدات التي ستتيح لها الاحتفاظ بمكانتها وتعزيز حصتها في السوق موضحة أن لدى تمويل نظام إدارة مخاطر عالي التنظيم من أجل قياس وإدارة المخاطر بشكل استباقي.

وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة تمويل ان حصول تمويل على هذا التصنيف للسنة الثانية على التوالي يؤكد ثقة القطاع الكبيرة بالأسس القوية للشركة وموقعها القيادي في السوق الذي من شأنه أن يدعم خطط نمو وتوسيع أعمال الشركة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويسهم في تعزيز قيمة استثمارات العملاء والمستثمرين وحملة الصكوك بالإضافة إلى أنه يعكس القيمة العالية لعلامة تمويل التجارية ومكانتها الرفيعة كشركة مرتبطة بالحكومة حيث تحظى بدعم قوي من حكومة دبي الأمر الذي يشكل دفعا كبيرا لعجلة نمو أعمال الشركة.

وأضاف إلى أن موارد التمويل المتوازنة وقيمتها السوقية الكبيرة ستواصل تمويل لعب دور محوري في تعزيز التوسع المالي والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات بجانب أنها ستساهم في استقرار ونمو قطاع العقارات والاقتصاد الوطني عموما.

من جهته قال وسيم سيفي الرئيس التنفيذي لـ مجموعة تمويل ان حصول تمويل على هذا التصنيف من شأنه أن يعزز الثقة لدى المستثمرين والسوق.

(وام)