نظرت محكمة دبي المدنية أمس في أول جلسة لقضية عابد البوم التي رفعها ضد اللجنة الحكومية التي شكلت للتحقيق معه، وقررت المحكمة تأجيل القضية بناء على طلب النيابة العامة للاطلاع على ملف الدعوى.
كما ألزمت هيئة المحكمة النيابة العامة بتقديم صورة رسمية لوكيل المدعي من تقرير اللجنة المشكلة من المدعى عليهم بشأن تقصي الحقائق عن طبيعة استثمارات عابد البوم، مع إلزام المدعي بتقديم ما يفيد موافقة مكتب سمو الحاكم على رفع الدعوى.
وكان مكتب الشعالي للاستشارات القانونية ممثل عابد البوم قد سجل في وقت سابق القضية ضد المدعى عليه النائب العام بدبي، بصفته الممثل القانوني للقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الرقابة المالية بدبي، مطالبا إياهم بتعويض مالي عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموكله، وقدر التعويض بمبلغ 1 .1 مليار درهم.
وجاء في المذكرة التي تقدم بها البوم إلى المحكمة أن قرارات اللجنة التي اتخذت ضده ليست من اختصاصها، وأنها أصدرت قرارا بالتحفظ على كافة أصول ومستندات ملكية الأراضي الخاصة به وحجزت جواز سفره، وهي إجراءات قضائية يختص فيها القضاء دون غيره من الجهات التنفيذية، الأمر الذي ألحق به الضرر ومنعه من القيام بأعماله التجارية.
دبي ـ سامية الحمودي