أكد اللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي على الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين الإقامة والتملك شاركت في إعداده جهات عدة تمهيدا لرفعه إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية .
وقال المري إن القانون الجديد من شأنه تلافي أي ملابسات قد تقع في إطار مفهوم التملك مقابل الإقامة الدائمة، مؤكدا عدم وجود أي علاقة مابين المصطلحين وفقا لما سيحدده القانون الجديد .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه معه الإعلامي محمد مصطفى عبر أثير برنامج البث المباشر من إذاعة رأس الخيمة أمس ، حيث أجاب المري على استفسارات وأسئلة المستمعين والجمهور على مدى ثلاث ساعات متواصلة .
وردا على استفسار من قبل أحد المستمعين حول مصير حملة المراسيم للحصول على جنسية الدولة وممن لا يحملون أوراقا ثبوتية أشار اللواء المري إلى أن الدولة حريصة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومتابعة وتعليمات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية على حل هذه المواضيع وفق آليات معينة ، وما إنشاء مراكز لتسجيل وجمع بيانات تلك الفئات إلا دليل ملموس على تلك المساعي والتوجهات .
وتحدث مدير جنسية دبي عن سير وخطط العمل في إدارته قائلا : لقد ألبسنا جميع موظفينا ( بشت ) المدير بمنحهم الصلاحيات اللازمة لخدمة المراجعين وإرشادهم وتوجيههم لتخليص معاملاتهم بكفاءة وسرعة عاليتين عبر خدمة ( آمر) ، وذلك تأسيا بقدوتنا في العمل والمثابرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، حيث يوجهنا سموه دائما على التعامل بروح القانون وتبسيط الإجراءات على المراجعين .
وأضاف المري : أن منح الحرية لموظفي جنسية دبي باختيار ساعات الدوام الملائمة لهم مابين السابعة والنصف صباحا و حتى الثامنة مساء ساهم كثيرا في النهوض بمستوى العمل والموظفين معا إلى جانب إنشاء لجنة ( حواء ) لمتابعة أحوال الموظفات ودعم أنشطتهن وبرامجهن الاجتماعية فضلا عن تخصيص مكاتب نسائية لتخليص معاملات الإناث حيث ساهمت تلك المكاتب في زيادة أعداد المراجعات ثلاثة أضعاف أعدادهن السابقة .
واوضح اللواء محمد المري أن إنشاء 18 مكتبا خارجيا للجنسية منتشرة على مستوى مناطق دبي كان بهدف توفير الخدمات للجمهور في أقرب الأماكن إليهم إلى جانب تخفيف الضغط على المقر الرئيسي ، مشيرا إلى استمرار إدارة الجنسية والإقامة بدبي في تقديم أفضل خدماتها للجمهور مواكبة للطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
رأس الخيمة - وليد الشحي