أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى «رعاه الله» عدم تأثر اقتصادنا الوطني ومؤسساتنا المالية والمصرفية سلبا بالأزمة المالية العالمية مؤكدا سلامة ومتانة اقتصاد الإمارات وقطاعها المصرفي وأسواقها المالية التي تستمد قوتها وحصانتها من رؤية بعيدة المدى معززة بتشريعات وقوانين مرنة تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والدولية.

وطمأن سموه خلال زيارة تفقدية لمعرض التطوير العقاري «سيتي سكيب» الذي أسدل الستار على فعالياته مساء أمس المستثمرين المحليين والأجانب معتبرا أن تاريخ دولتنا في القطاع الاقتصادي يشهد على صوابية رؤية قيادتها وسلامة التشريعات التي تكفل الاستقرار والحماية الأكيدة لكل المستثمرين في القطاعات المختلفة التي تشهد نموا كبيرا.

وهذا ما يثبته ارتفاع حجم الطلب الآني في القطاع العقاري بالدولة، موضحا أن 90 في المائة من الشركات العاملة في سوق العقارات المحلي شركات وطنية بامتياز وهي حكومية أو شبه حكومية ما يضع صنع القرار وتنفيذه في يد الحكومة التي لديها الإرادة والخبرة التي تؤهلها لاتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل حماية اقتصادنا الوطني وأسواقنا المالية.

وأشار سموه في هذا السياق إلى أن أسواقنا المحلية طالما تجاوزت الأزمات المحيطة بها مستشهدا بما جرى خلال حربي الخليج الأولى والثانية فرغم شدة الأزمة حينذاك على العديد من اقتصادات الدول إلا أن اقتصادنا الوطني كان في ذروة نموه ونشاطه معللا سموه هذا النمو بوجود الرؤية الواضحة والصائبة والبنية المالية العالمية الصلبة والخبرات المحلية والدولية.

التفاصيل في عبر الإمارات