تسلم المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي شهادة الآيزو 9001: 2000 التي حصلت عليها النيابة العامة مؤخراً، لتميزها ونجاحها التام الذي حققته والذي يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك كأول نيابة ومؤسسة قضائية على مستوى العالم تحصل على هذا الشهادة التي تصدر من قبل شركة (إس جي إس) العالمية.
وأكد الحميدان في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن هذا التميز لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء بناء على رؤية النيابة العامة واستراتيجيتها المستمدة من استراتيجية رؤية وحكومة دبي المتمثلة بقائدها وباني نهضتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (حفظه الله )، مشيراً أن هذا الانجاز يعتبر فخراً ونقطة تحول في مسيرة التطور، وإقراراً بمعايير الجودة العالية التي تتمتع فيها النيابة العامة.
وأوضح الحميدان بأن نيابة دبي النيابة الأولى على مستوى العالم التي تنال شهادة المطابقة مع متطلبات المواصفة العالمية في إدارة أنظمة الجودة (الآيزو) في مجال اختصاصها القضائي وكافة أنشطتها الإدارية، مطبقة بذلك أفضل المعايير في ضمان جودة الأداء واستمرارية التطوير والتحسين المستمر.
حيث استندت الدائرة للحصول على الآيزو إلى التعليمات والبنود القانونية التي تحدد مجال عمل النيابة وآلية عملها، وإلى التوثيق الموجود حول الإجراءات المتبعة في تسجيل القضايا الجزائية والتصرف فيها، وكذلك الدعاوى الحكومية وإلى الإحصائيات ومؤشرات الأداء التي يتم قياسها عبر النظام الإلكتروني للقضايا.
مضيفاً أن النيابة قامت بتوعية الموظفين بمفاهيم الجودة، والمستقاة من القانون وتعليماته، بالإضافة إلي الثقافة المؤسسية المتعارف عليها ووفق تعليمات المواصفة، وقامت بالعديد من التحليلات والإنجازات في مجالات التوثيق والتطوير والتحسين المستمر، وأصبحت مؤهلة لاستضافة المراقبين من الشركة المانحة والذين بدورهم منحوا النيابة التوصية.
وعلى هامش الحفل أكد النائب العام أن نيابة دبي تتصدى لجميع أشكال الفساد الإداري، وأن التحقيقات ما زالت جارية في القضايا التي سبق الإعلان عنها من اختلاسات أو رشاوى، وأنها تحتاج إلى الوقت وتقارير الخبرة اللازمة لضمان عدم وجود أية ثغرات والتأكد من جميع الأدلة والبراهين التي تثبت المتورطين فيها، ومن ثم ستحال للمحكمة المختصة للنظر فيها وإصدار الأحكام المناسبة.
مشيراً في الوقت نفسه أن القانون يحمي أنظمة من التلاعب في جميع مجالاتها التنموية، وأنه يتصدى لجميع أنواع الجرائم ويساعد على طمأنة السوق الاقتصادي في الدولة ويعزز من مسيرته التنموية والتطويرية. وأضاف أنه من المتوقع ان تتم إحالة قضية ديار ( زاك شاهين ومتهمين آخرين) إلى المحكمة نهاية الشهر الجاري.