قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بإبعاد آسيويين وتغريم الأول ألفي درهم وذلك عن تهمة العمل لدى الغير ومكوثه في البلاد لفترة طويلة بصورة غير شرعية بعد انتهاء إقامته وعدم قيامه بتجديدها وتعديل وضعه.
وقضت بتغريم المتهم الثاني مبلغ ألف درهم مع إبعاده أيضا عن البلاد وذلك عن تهمة العمل لدى الغير إضافة إلى عدم شرعية وجوده في البلاد بعد انتهاء تصريح العمل الخاص به وعدم قيامه بتجديده. صدرت الأحكام برئاسة القاضي احمد الأمير وأمانة سر حمد الذيبان والمترجم محمد إسماعيل سيد.
(البيان)