كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس أن إخفاق الوكالة في رصد الأنشطة النووية التي كان يجريها العراق في ثمانينات القرن الماضي في عهد صدام حسين أظهر أن مفتشيها لا يملكون صلاحية اجهاض انتشار السلاح النووي.

وجاء هذا التصريح لان تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران توقف بسبب امتناع إيران عن الرد على مزاعم عن وجود أبحاث سرية للأسلحة النووية ورفضها السماح للمفتشين بالوصول إلى مواقع عسكرية يقول مسؤولون إن لها صلة بالتحقيقات.

وقال البرادعي إن جوهر المشكلة هو أن بعض الدول الخاضعة لأعمال التفتيش وآخرها سوريا لم تصدق على أي بروتوكول يسمح بزيارات عقب الإشعار بفترة قصيرة لضمان عدم وجود أنشطة سرية لصناعة قنابل في مواقع لم يعلن أنها مواقع نووية.

وأضاف على هامش المؤتمر العام للوكالة التي تضم 145 دولة في فيينا «سلطاتنا القانونية محدودة للغاية. مع العراق اكتشفنا انه ما لم يكن البروتوكول الإضافي مطبقا فإننا لن نتمكن من اكتشاف الأنشطة غير المعلنة».

وتابع «خبرتنا تفيد أن أي منتج للسلاح النووي لن يلجأ إلى تحويل الأنشطة المعلنة وهو ما سيوضح على الفور انه ينتهك معاهدة حظر الانتشار النووي بل سيلجأ إلى أنشطة سرية تماما وغير معلنة».