احتفل معهد دبي القضائي أمس بظهور أول إصدار له في سلسلة الدراسات القانونية والقضائية والتي تأتي في إطار استراتيجية المعهد الجديدة في اتجاه نشر الوعي القانوني على أوسع نطاق ممكن سواء على مستوى جمهوره المباشر من أعضاء السلك القضائي والنيابي في دبي ودولة الإمارات، أو على صعيد الوعي العام بالتطورات القانونية التي تعني بالمجتمع على وجه العموم.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نحن سعداء بأن نضع أول إصدار من سلسلة الدراسات القانونية والقضائية بين أيدي المعنيين بالعمل الحقوقي في دولة الإمارات، وأيضا المهتمين بهذا المجال، حيث يقوم نهجنا في تلك السلسلة على مبدأ الربط بين الجوانب القانونية النظرية والتطبيق العملي من خلال استعراض بعض القضايا التي تداولها القضاء في الدولة، بغية تيسير الاطلاع والإلمام بأحدث الاتجاهات القضائية لموضوعات قانونية طرحت بالفعل على القضاء».
وأكد الدكتور السميطي أن المعهد وضع نهجا واضحا لإصداراته من الدراسات القانونية مع التركيز في كل أعداد السلسلة على موضوعات ذات ارتباط مباشر ومؤثر في حياة الناس وذلك في إطار استراتيجية المعهد في ناحية تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع وزيادة المعرفة بالأطر القانونية التي تحكم الموضوعات المهمة والتي تمس المجتمع بشكل أو بآخر بما يساهم في إقرار أسس العدل والحد من المخالفات القانونية التي قد تنجم عن عدم الدراية بالنسق القانونية في الدولة.
وجاء الإصدار الأول من سلسلة الدراسات القانونية والقضائية، تحت عنوان «اتجاهات القضاء الإماراتي في مجال علاقات العمل» وهو من إعداد الدكتور محمد محمد أبوزيد، أستاذ القانون المدني بمعهد دبي القضائي، حيث يستعرض الكتاب مجموعة من الأحكام القضائية المتعلقة بالقضايا العمالية في دولة الإمارات، بهدف استخلاص بعض المبادئ القانونية التي أرساها القضاء الإماراتي في هذا المجال الذي يحمل أهمية خاصة لضخامته وتشعب الموضوعات المتصلة به خاصة في ظل النمو الاقتصادي الهائل في دولة الإمارات وما يصاحبه من تطورات سريعة ومتلاحقة.