طالب الرئيس محمود عباس مجلس الأمن الدولي بالتحرك وتطبيق قراراته التي نصت على إلزام إسرائيل بوقف استيطانها في الأراضي الفلسطينية. فيما رصد تقرير أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 65 ألف فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000.
وقال عباس أمس في كلمة في مجلس الأمن إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ما زال قائماً رغم صدور أكثر من عشر قرارات من مجلس الأمن تمنع الاستيطان وتعتبره عرقلة وتطالب باجتثاثه.
وأضاف عباس «منذ السبعينات والثمانينات ونحن نحصل على قرارات تدين الاستيطان لكن للأسف لا نصل إلى أي نتيجة. ولا نريد قرارات نضعها في الدرج، نريد قرارات للتطبيق، فإذا كان هناك من عشرة إلى خمسة عشر قراراً لم يطبق. نرجو أن تتدخلوا».
وقال عباس ان إسرائيل تقيم ثلاث كتل استيطانية في الضفة هي: اريئيل في الشمال ومعاليه ادوميم في الوسط وكفار عتصيون في الجنوب، تقسم الضفة الغربية إلى أربع كانتونات، وهذا يعني أن رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش التي أعلنها والتي تحدث فيها عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة لن تتحقق.
وقال الرئيس عباس إن إسرائيل تواصل إلى جانب استمرار الاستيطان تغيير معالم مدينة القدس.
في السياق أفرجت إسرائيل عن 24 معتقلاً فلسطينياً من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني.
ومنحت إسرائيل عفواً تاماً لأسيرين اثنين سمح لهما بالتنقل بحرية في الضفة الغربية، فيما حصرت تحركات 14 آخرين في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وسمح للثمانية الباقين بالخروج من السجن من السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي. وما زالت إسرائيل تعتقل حوالي 11 ألف فلسطيني.
إلى ذلك أفاد تقرير فلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت قرابة 65 ألف فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى، وجاء في التقرير الذي أعده الباحث عبدالناصر فراونة أن من بين المعتقلين 750 امرأة. ولفت التقرير إلى أن سياسة الاعتقالات لم تقتصر على فئة عمرية معينة فشملت شيوخاً وأطفالاً وأمهات وفتيات، ومنهم من اختطفوا من المستشفيات وسيارات الإسعاف وأحياناً طالت عائلات بأكملها.
رام الله ـ محمد إبراهيم والوكالات