بلغ عدد المخالفات التي حررها مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان خلال العام الحالي 400 مخالفة على 370 شركة ومحلا تجاريا تعمل في أسواق الإمارة بسبب عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى مواجهة ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية ومكافحة الغش التجاري.
وقال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان انه تم إجراء مسح شامل لكل أسواق الإمارة حيث الزم أصحاب المحلات التجارية بكتابة التسعيرة على كل السلع بهدف حماية الجمهور من الغش كما تم وضع خطة شاملة لمواجه الاحتكار وارتفاع الأسعار وذلك بتكثيف الرقابة على الأسواق وتطبيق عقوبات رادعة على التجار المخالفين تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص وفرض غرامة مالية.
وأكد على استمرار الرقابة على الأسواق خلال فترة عطلة العيد مشيراً إلى أهمية وجود المفتشين في الأسواق خلال أيام العيد للحيلولة دون استغلال التجار للمناسبة بزيادة الأسعار لاسيما أسعار السلع الغذائية، مشددا على انه لن يسمح للتجار بسرقة فرحة العيد من قلوب الناس.
ودعا التجار إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة وعدم الاحتكار ورفع أسعار السلع الغذائية دون مبرر مؤكدا ان هذا الأمر يلقي بظلاله على محدودي الدخل ولفت إلى ان جولات التفتيش كشفت عدم التزام مراكز التسوق الكبرى بالأسعار التي أعلنت في السابق حسب الاتفاق مع الوزارة وبناء على توجيهات معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بأهمية احكام الرقابة على الأسواق من اجل حماية المستهلكين ومحاربة الاحتكار.
وحول شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار السلع المبالغ فيه بالأسواق اكد انهم يعملون على قدم وساق بهدف استقرار الأسعار مشيرا إلى وجود التعاون مع دائرة البلدية والتخطيط لضبط الأسواق ومخالفة التجار الجشعين والمتلاعبين بقوت الناس وإغلاق العديد من المحلات التجارية بسبب رفع الأسعار.
وكشف النعيمي عن قيامهم بإلزام العديد من الشركات الالكترونية بإرجاع سلع غير جيدة وإعادة الأموال إلى أصحابها موضحا انه تم إرجاع سلع الكترونية بقيمة 45 ألف درهم كما تلقى المكتب خلال العام الحالي عشر شكاوى بخصوص الغش التجاري تم معالجتها ومصادرة السلع المغشوشة، إضافة إلى الاهتمام بحماية العلامات التجارية.
عجمان ـ أسامة احمد