شهدت أسواق الخضروات والفواكه في أم القيوين استقراراً نسبياً في أسعار عدد من السلع خلال الشهر الماضي مع زيادة طفيفة في بعضها، حيث وصل كيلو الطماطم إلى أربعة دراهم بعد أن كان بدرهمين، كما وصل كيلو الخيار الأردني إلى ثلاثة دراهم أي بزيادة نصف درهم بالإضافة إلى الليمون الذي قفز من أربعة دراهم إلى خمسة دراهم في حيث بلغ كيلو البطاطا درهمين فيما كان قبل أسبوع بأربعة دراهم أما أسعار الفواكه لم تشهد زيادة ملحوظة مع تأكيد تواجد مفتشي البلدية خلال عطلة العيد.
وأرجع عدد من البائعين سبب استقرار الأسعار في الخضروات والفواكه في شهر رمضان الكريم في ام القيوين إلى المتابعة الدورية للأسواق التي يقوم بها مفتشو البلدية بصفة دورية بمراقبة الأمر الذي يحد من الزيادة في الأسعار.
وقال أحد الموردين إن الزيادة في أسعار الخضروات والفواكه تشهد خلال العام من 2 إلى 3 مرات دون وجود أي أسباب، لافتاً إلى أن معظم هذه السلع الغذائية التي يتم استيرادها من بعض الدول المجاورة تباع بنفس أسعار مثيلاتها المحلية، وعلى سبيل المثال الأناناس والبطيخ والطماطم وصلت أسعارها خلال هذا العام إلى 60% من سعرها الحقيقي. وأكد مستهلكون أن هناك زيادة نسبية في أسعار بعض الخضر والفواكه مرجعين ذلك إلى حالة الغلاء التي طالت كل مناحي الحياة اليومية بدءاً من ارتفاع إيجارات السكن مروراً بزيادة أسعار المحروقات وصولاً للمواد الغذائية الاستهلاكية.
وأكدوا أنهم أصبحوا مجبورين على الإقدام على الشراء على الرغم من التكلفة الكبيرة لجميع أسعار الفواكه والخضروات، إلا أنهم اجمعوا على أن لجان التفتيش المراقبة للأسواق تقوم بمراقبة الأسواق للحد من الزيادات التي تطرأ في أسعار الخضر والفواكه. وأشاروا إلى أن ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من التجار للخضروات والفواكه أسهم في كثير من الأحيان في زيادة الأعباء على المستهلك العادي في مصروفه اليومي حتى أصبح ضحية موجة الغلاء التي زادت بصفة تصاعدية.
من جانبه أكد مجدي الشبراوي مفتش صحة وأغذية بقسم الصحة ببلدية أم القيوين أن هناك لجنة حماية المستهلك من دائرة البلدية والدائرة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد تقوم بمراقبة الأسواق بصفة دورية حيث عملت تسعيرة لازمة في كل الأسواق وتم بموجبها إلزام كافة المحلات التنفيذ بها ووضع الأسعار على المنتجات مكتوبة باللغة العربية وذلك من أجل ضبط السوق وعدم التلاعب في الأسعار من بعض التجار الذين يتحايلون على جمهور المستهلك.
وأوضح انه يوجد مفتش دائم على الأسواق مهمته التأكد من التزام المحال التجارية بالتسعيرة المحددة، مبيناً أن هناك عقوبات رادعة تتمثل في الإنذار ثم المخالفة وفي حال التكرار توجد إجراءات قانونية يتم اتخاذها وأن مفتشي البلدية سيكونون متواجدين خلال عطلة العيد وذلك للحد من التلاعب بالأسعار.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض