أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا وزاريا لتنظيم صيد أسماك القرش، حيث تقرر أن يقتصر صيد أسماك القرش (الجرجور) على اللنشات فقط، وبشرط أن يحمل اللنش ترخيصا لصيد أسماك القرش صادرا من وزارة البيئة والمياه.
وأكد القرار أن من يمتلك أكثر من لنش ليس له أحقية للحصول على ترخيص صيد أسماك القرش إلا للنش الواحد فقط، ويمنع صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية ابريل من كل عام.
ونص القرار على حظر صيد أسماك القرش على غير مالك اللنش الذي يتولى بنفسه قيادة اللنش المملوك له أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويقتصر الصيد على استخدام الميادير رقم 1 و2 ولا يزيد عدد الميادير عن مئة ميدار لكل لنش.
وأكد القرار على أن يقتصر صيد أسماك القرش على المياه التي تبعد مسافة لا تقل عن خمسة أميال بحرية من شاطئ الدولة ولا تقل عن ثلاثة أميال بحرية من الجزر، أما بالنسبة للشعاب المرجانية والمشاد فيجب أن لا تقل عن ميل بحري.
وحظر القرار صيد اسماك القرش الحوت وأبو منشار ( أبو سيف)، ومنع صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، كما يمنع من التخلص من جسد السمكة أو بعض منه في البحر، ولكن يجب إحضار الجسد إلى ميناء الإنزال.
ودعا القرار ملاك اللنشات المصرح لهم بصيد اسماك القرش أن يلتزموا بالتعاون مع مجموعة حرس السواحل، والسلطة المختصة، وموظفي وزارة البيئة والمياه وذلك عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة عن كمية المصيد لكل نوع، وعدد أيام الصيد الفعلية، وأماكن الصيد التي يرتادونها، وأعداد أنواع الصيد المستخدمة وطرق استغلال الأسماك المصطادة، وكذلك السماح للفنيين بفحص المصيد وإجراء القياسات وجمع البيانات بمناطق الإنزال المختلفة.
وبين القرار أن إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه ستقوم بوضع إجراءات وآليات مناسبة لجمع وتحليل كافة البيانات الإحصائية عن صيد واستغلال أسماك القرش بالدولة.
وحذرت وزارة البيئة كل من يخالف أحكام هذا القرار بأنه سيتم سحب ترخيص قارب صيد اسماك القرش منه لمدة أربعة شهور من تاريخ سحب الترخيص، داعيا السلطة المختصة بصلاحية الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار وإبلاغ وزارة البيئة والمياه بالمخالفات التي يتم ضبطها وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
دبي ـ السيد الطنطاوي