باشرت بلدية أم القيوين بتنفيذ قرار منع سكن العمال في المناطق المحظورة عليهم، حيث تم إرسال 35 مخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العمال المستأجرين في المناطق السكنية الممنوعة، استناداً لقرارات اللجنة العليا لتحديد مناطق سكن العمال.
وأكد نمر أبوغوش مسؤول الشؤون القانونية ببلدية أم القيوين أن فرق التفتيش قامت بحملات مفاجئة على سكن العمال في المناطق الصناعية خلف المحلات التجارية والمساكن القائمة على أسس غير سليمة، لا يتوافر فيها أمان وتفتقد لأدنى الاشتراطات الأمنية نتج عنها تحرير 35 مخالفة لأصحاب عقارات يقومون بالتأجير لعمال في مناطق الأحياء السكنية.
وأقر الاجتماع الأخير لمديري الدوائر المحلية في أم القيوين عدم إسكان العمال أو التأجير لهم في منطقة الراعفة إلا إذا كان السكن خلف المحلات المؤجرة مباشرة، ولنفس العمال الذين يعملون في تلك المحال.
كما أنه بحث موضوع سكن العزاب في الشقق السكنية حيث أقر جواز سكن العزاب من أصحاب الكفاءات في المناطق المأهولة بالعائلات من أطباء ومدرسين ومهندسين ومحامين، على ألا يزيد عدد المستأجرين على ثلاثة في الغرفة الواحدة لأن وضعهم يختلف عن وضع العمالة العادية أو العمال الآخرين.
