توقع شون جاردنر مدير بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مورجان ستانلي أن سوق العقارات المزدهر في دبي ربما سيشهد بعض التباطؤ لكن النمو السكاني والتدخل الحكومي والاستثمارات الخارجية القوية للاقتصاد المدعوم بالنفط سيحد من أي تراجع في الأسعار.

وأكدت العديد من الدراسات أن دبي يمكنها أن تتجنب التباطؤ لان شركات العقارات التي تسيطر عليها الحكومة قادرة على إدارة المعروض من الوحدات الجديدة في السوق.

وقالت سناء كاباديا من المجموعة المالية القابضة ـ هيرميس «التحكم في المعروض واحد من الإجراءات الأكثر فاعلية.. الشركات العقارية الثلاث الكبرى وهي نخيل ودبي العقارية وأعمار وكيانات أخرى حكومية أو تسيطر عليها الحكومة تمثل نحو ثلث المعروض».

وقالت هيرميس في تقرير في الفترة الأخيرة إنها تتوقع أن تبلغ الأسعار ذروتها في النصف الأول من 2009 ـ عام ذروة العرض ـ ثم تنخفض في النصف الثاني في العام ويبلغ انخفاضها مابين 15 و20% في 2011.

وأكد التقرير ان التحكم في المعروض قد يؤجل عاما ذروة المعروض إلى 2010 وأي زيادة في إيقاع وتوقيت التصحيح قد تسفر عن اتجاه سلبي وتحول محتمل للسيولة من العقارات الى أسواق الأسهم وتراجع طلب الأجانب.