وقعت شعبة السلامة العامة في بلدية دبي غرامات بقيمة 15 ألف درهم وتوجيه 60 إنذارا خطيا على مالكي الشاحنات المقطورة المتوقفة برفعها على أذرع معدنية في أماكن العمل والساحات العامة ما يهدد سلامة أفراد الجمهور المشاة في الطرقات وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في مواقع العمل.
وأوضح المهندس سلطان السويدي رئيس شعبة السلامة العامة في البلدية أن الدائرة أطلقت حملة مكثفة مطلع الشهر الجاري لضبط مخالفات الشاحنات المقطورة التي يتم إيقافها في الساحات العامة ومواقع التنزيل والتحميل وأماكن العمل بالاستناد على أذرع معدنية تفتقد للقوة والمتانة لتحمل ثقل الشاحنة ما يؤدي إلى انقلابها وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر، لافتاً إلى أن إطلاق هذه الحملة جاء على خلفية تكرار حوادث انقلاب مثل هذه الشاحنات وتعدي أخطار ذلك سلامة العاملين في مواقع العمل إلى سلامة المواطنين أيضاً في الشوارع والساحات العامة الذين قد يقودهم حظهم العاثر إلى الاقتراب من مواقع توقف هذه الشاحنات.
وأشار إلى أن عدد الحوادث التي تسببت بها انقلاب مثل هذه الشاحنات في أماكن مختلفة من الإمارة بلغت منذ مطلع العام الحالي 28 حادثاً لم تقتصر أضرارها على الماديات بل تعد ذلك إلى إصابة عدد من العاملين والمارة بجراح.
ولفت إلى أن حصيلة عمل الحملة ومنذ انطلاقتها كانت توجيه 60 إنذارا للمخالفين وتوقع غرامات بقيمة 15 ألف درهم شملت أيضاً عددا آخر من المخالفات مثل العمل بدون تصريح، وإهمال صيانة الآلات، موضحاً أن آلية عمل الحملة تقوم على توجيه إنذار للمخالف في المرة الأولى ثم إلزامه بدفع غرامة قدرها 5 الاف درهم في حال القبض عليه متلبساً بتكرار ارتكاب المخالفة نفسها في المرة الثانية.
وأضاف المهندس السويدي أن الإنذار يتضمن توضيحا للمخالفين بضرورة وضع علامة مميزة على الشاحنة المتوقفة تبين هوية الشركة أو الشخص الذي يمتلكها كي يتم الاتصال به فوراً لإبعادها عن المكان درءاً للخطر المحتمل على سلامة المارة أو العاملين الذي قد يمثله وقوفها فيه.
دبي ـ خالد اللوباني