واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الحلقة النقاشية الثانية لدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار والتضخم. حضر الاجتماع الذي عقد بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس الوطني بدبي حمد حارث المدفع رئيس اللجنة والأعضاء خالد بن زايد الفلاسي وحسين الشعفار ويوسف علي بن فاضل أعضاء اللجنة.

وشارك في الحلقة النقاشية الدكتور عبد الرزاق الفارس المدير التنفيذي لمجلس دبي الاقتصادي ورياض خليل مطر مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والدكتور عبد الرحيم الريح مستشار تنمية وتطوير في مركز المعلومات في غرفة أبوظبي، وعيسى عبد الجليل مدير قسم البحوث الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والدكتورة مريم لوتاه أستاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات.

ناقش الحضور أسباب ظاهرة التضخم حيث أرجعوا نسبة 80 بالمئة منها إلى العوامل الداخلية بالدولة بسبب ارتفاع أسعار العقارات والخدمات التعليمية والصحية التي تستهلك النسبة الأكبر من انفاق الأفراد سنويا وبنسبة تصل إلى أكثر من 60 بالمئة. وطالب المشاركون بضرورة مراجعة السياسات المالية والنقدية بالدولة وايجاد التشريعات اللازمة لتنظيم سوق العقار ووجود دور للدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

(البيان)