أعلنت شرطة دبي أمس عن توقيع اتفاقية لمشاركة المعلومات مع «إمكريديت»، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستعمل هذه الاتفاقية على تمهيد الطريق أمام «إمكريديت» لتطوير حلول أخرى قائمة على المعلومات مثل حلول كشف الاحتيال أو حل الإشكاليات المالية.

وقد تم الإعلان عن هذه الاتفاقية أمس في مؤتمر صحافي في مقر شرطة دبي، وتم توقيع الاتفاقية من قبل كل من اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، وعلي إبراهيم العضو المنتدب لإمكريديت.

وأشار اللواء خميس مطر المزينة إلى أن المعلومات عن آليات التداولات المالية جزء لا يتجزأ من واقع الصناعة المالية على مستوى العالم، وقد يوجد بعض الإشكاليات في التعاملات المالية، ولكن ذلك لا يحد من نشاطها، خاصة في ظل تبني أفضل الممارسات ووضع برامج وعمليات تنظيمية وتطوير أدوات وتقنيات حديثة تلعب دوراً كبيراً في حل هذه الإشكاليات.

وأضاف أنه بموجب المرسوم رقم 6 لعام 2006 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد قامت شرطة دبي بالعمل مع «إمكريديت» لمعالجة المشكلات الناتجة عن المعاملات المالية، حيث إن هدفها هو الحفاظ على مكانة دبي كمدينة على مستوى عالمي بالنسبة للأفراد والشركات على حد سواء.

ومن خلال شراكة شرطة دبي مع إمكريديت، يمكن تقديم آليات متطورة للحد من المشاكل المالية والمساهمة في تنمية وتطوير القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال علي إبراهيم إن شرطة دبي هي شريك استراتيجي لإمكريديت وهي أول هيئة حكومية تقدم دعمها لإمكريديت، فمنذ توقيع اتفاقية عام 2007، عملت إمكريديت وشرطة دبي جنباً إلى جنب لتطوير ٍقَُِّكم، وتضع اتفاقية اليوم أسس التعاون المستقبلي التي ستتيح لإمكريديت تقديم حلول متطورة للمساعدة على اتخاذ القرارات وكشف الاحتيال وحل الإشكاليات المالية.

وأكد أن مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستعمل على تقوية النظام المالي في الإمارات العربية المتحدة وستحميه من محاولات الاحتيال وتعزز الثقة والاستقرار بالنسبة لصناعة الخدمات المالية في الدولة.