أشادت وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة الجمعيات التعاونية في دعم حملة «درهم وبس» الذي يتولاها صندوق المسؤولية الاجتماعية التابع للوزارة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي.
وقال عبد العزيز الهنائي مدير عام الصندوق ان اهتمام الجمعيات التعاونية بدعم صندوق المسؤولية الاجتماعية يعكس حرصها على الإسهام في تنمية المجتمع وخدمته.
وأعلنت الجمعيات التعاونية في أبوظبي والعين والظفرة وبني ياس ودلما والشارقة دعمها لحملة «درهم وبس».
وتم الإعلان عن صندوق المسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2006 بهدف دعم مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية في الدولة من خلال الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي.
وأطلقت الوزارة حملة «درهم وبس» في 21 أغسطس الماضي في مركز دبي المالي العالمي بحضور معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.
وتهدف حملة «درهم وبس» والتي تستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر الجاري إلى تمويل مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الدولة ويعود ريعها إلى فئات المسنين وذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود والأيتام.
ولفت الهنائي إلى أن جمع الأموال للصندوق أحد أهم ملامح المسؤولية الاجتماعية للشركات والهيئات، مضيفا إلى أن هناك العديد من الشركات لديها ميزانيات مخصصة للمسؤولية الاجتماعية ولكنها تحتاج إلى توجيه تلك الأموال ولذلك يأتي دور الصندوق في التوعية والتوجيه.
وأوضح الهنائي أن من بين أهداف الصندوق دعم مشاريع جمعيات النفع العام ومشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمعاقين والجمعيات الخيرية وتوجيه القطاع الخاص إلى دعم تلك المشاريع. وكشف أن الصندوق يجري مناقشات حاليا مع الشركات لتخصيص أقسام خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تمت زيارة شركة دوبال ومطار دبي والمنطقة الحرة بمطار دبي. إضافة إلى غرفة التجارة والصناعة في دبي وأبوظبي. وبلغ عدد الرعاة للصندوق حتى الآن حوالي 12 راعيا منهم هيئة الطرق والمواصلات والإمارات للبترول وبلديات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان.
وتم بيع نحو 330 صندوقا لحملة «درهم وبس» وسيتم توزيعها في كافة أنحاء الدولة، بما في ذلك جميع محطات خدمة «إمارات» ومراكز التسوق الرئيسية ومتاجر التجزئة، بغرض إتاحة الفرصة لعموم الجمهور للمساهمة في الحملة
وأشاد عبدالعزيز الهنائي مدير عام صندوق المسؤولية الاجتماعية بجهود القطاع الخاص لتقديمه الدعم اللازم لحملة «درهم وبس» ومساهمته في إنجاح المشروع، وهو ما يدل على التعاون الناجح بين القطاعين الحكومي والخاص وتوجه القطاعين إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وغرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع. وتعتبر حملة «درهم وبس» مثال جيد على التعاون القائم بين القطاعين الحكومي والخاص المنصب في خدمة الدولة.
في السياق ذاته يشير تقرير صادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي إلى أن عدد شركات القطاع الخاص التي تساهم في خدمة المجتمع لاتتجاوز نسبتها 1 بالمئة فقط من اجمالي عددها في الدولة حيث لاتزال الدولة هي الضامن الوحيد والراعي لقضايا التنمية الاجتماعية، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد من يملكون موجودات مالية في الدولة تزيد على المليون درهم نحو 75 ألف مليونير.
دبي ـ عادل السنهوري