أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، فيما يخص الجهد الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن الإمارات هي إحدى الدول السباقة في المنطقة في تطبيق إجراءات عدة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل منها تأسيس فريق الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدولة، والذي شكل بقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في عام 2005 والذي أكد على التعاون المطلق مع جميع الجهات الدولية والمحلية المعنية بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل .
والعمل على أن لا تكون الدولة طرفا في انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذلك وضع ضوابط على الاستيراد والتصدير وإعادة تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وكان منها إصدار قانون رقم 13 لمراقبة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الذي حدد عقوبات على الاتجار في تلك التقنيات والمواد والمعدات.
تجدر الإشارة إلى ان العديد من الهيئات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات «الجمارك، المناطق الحرة» تعمل على تطبيق القوانين الدولية فيما يخص الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك بوضع آليات عمل للتدقيق والتحري بمعرفة موظفين ذوي كفاءة وخبرة في مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي في هذا الشأن والتزامها بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
ويأتي تصريح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية قبيل انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ليؤكد على أن دولة الإمارات تعي أن دعم جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل عالميا هو السبيل الأساسي للحد منها.
(وام)