صرح اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي ان الإدارة لن تقبل أي شهادة لا تحتوي على معايير التأمين الصحي التي صدرت مسبقاً عن الإدارة، وذلك بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي أمان وعمان للتأمين تحت رعاية إدارة الجنسية والإقامة لتوحيد شهادة التأمين الصادرة عن الشركتين، وذلك ضمن خدمات التأمين الصحي التي يتم تقديمها للمراجعين في إدارة الجنسية والإقامة ومراكزها المختلفة. كما أعلن المري عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركتين لتأمين كل التأشيرات الصادرة عبر الانترنت والاستمارة الالكترونية.
وكانت إدارة الجنسية والإقامة بدبي قد وقعت اتفاقية تفاهم مع شركتي أمان وعمان للتأمين تقوم بموجبها الشركتان بتقديم ثلاثة أنواع مختلفة من البطاقات الصحية وفق مدة الزيارة، وتتراوح أسعارها بين 40 درهماً لتأشيرات الزيارة القصيرة الصالحة لمدة 30 يوماً، 90 درهماً للتأشيرة الصالحة لمدة 90 يوماً و185 درهماً للتأشيرة الصالحة لمدة 180 يوماً، حيث تغطي هذه البطاقات الحوادث والحالات الطارئة التي يتعرض لها الزائر أثناء وجوده داخل أراضي الدولة، على أن يتم علاجه من خلال الشبكة التي تغطيها شركات التأمين في الدولة.
وتشمل التغطية الجغرافية للاتفاقية دولة الإمارات العربية المتحدة بحد يقدر ب150 ألف درهم للشخص الواحد، وتشمل بنسبة 100% للخدمات التي تقدم للمريض ضمن شبكة مزودي الخدمات الصحية التي تقومان بتغطيتها داخل الدولة. وتشمل الإقامة في المستشفى، وتغطية أتعاب الاستشاري والجراح وطبيب التخدير، والإسعاف لحالات الطوارئ المؤدية للإقامة في المستشفى.
بالإضافة إلى قيمة الأدوية والعقاقير عند العلاج داخل المستشفى، وتكلفة العلاج وعلاجات إعادة التأهيل الأخرى عند الإقامة داخل المستشفى، وعلاج الأسنان الناتج عن الحوادث خلال فترة صلاحية الوثيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد ألزمت الاتفاقية شركتي التأمين بإعادة جثمان المؤمن عليه إلى بلده الأصلي في حالة وفاته «لا قدر الله»، بحد تغطية حتى 7 آلاف درهم حسب التكاليف المتكبدة.
دبي ـ «البيان»