أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن التامين الصحي الاتحادي يعتبر احد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشددا أن يحظى جميع المواطنين والمقيمين على ارض دولة الإمارات بالرعاية الصحة.
وقال معاليه في المجلس الرمضاني الذي استضافه الدكتور علي النميري رئيس جمعية الإمارات الطبية تحت عنوان «حاضر ومستقبل الخدمات الصحية في الدولة» بحضور المستشار حسين الجهاز رئيس المكتب الفني لوزير العدل والمستشار محمود الكمالي مدير المعهد القضائي والدكتور علي بن شكر مدير عام وزارة الصحة والدكتورة مريم مطر رئيس هيئة تنمية المجتمع والدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير برنامج التحول بهيئة الصحة في دبي والدكتور سامي محمود رئيس جامعة الشارقة والدكتور حسام حمدي عميد كلية الطب في جامعة الشارقة والدكتور مصطفى الهاشمي مدير مستشفى البراحة إن الخدمات الصحية في الإمارات تأتي ضمن أولويات الحكومة، وتم تدعيم وتعزيز كل متطلبات الخدمات الصحية وتم إرفاقها بكوادر طبية متخصصة من مختلف دول العالم.
الوزارة وضعت برنامجا لتوفير الرعاية الصحية في كافة مناطق الدولة. وأوضح أن العام الجاري شهد افتتاح ما يقرب من 10 مراكز صحية ومن المتوقع أن يصل عدد المراكز الصحية في نهاية العام الجاري إلى 86 مركزا فضلا عن وجود عدد كبير من المستشفيات قيد الإنشاء إلى جانب مشروع آخر يتم إعداده بشكل جيد نظرا لأهميته الكبيرة وهو نظام المعلومات الصحية حتى نستطيع مواكبة الثورة المعلوماتية الموجودة في العالم ومن أهداف هذا المشروع الضبط الالكتروني للمستشفيات الحكومية والخاصة كما انه سيوفر خدمات مميزة ومعلومات دقيقة وموسعة عن أسلوب الخدمة وطرق العلاج.
وطالب الدكتور علي النميرى رئيس جمعية الإمارات الطبية بضرورة إلزام الأطباء بعضوية الجمعية لتعزيز دورها تجاه الأطباء الأعضاء إلى جانب تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية بعيدة المدى لكي تتحول المستشفيات إلى مؤسسات تفاعلية لديها مبادرات ومشاريع صحية لتحقيق أفضل الخدمات العلاجية في الدولة لمواكبة التطورات العالمية.
كما استعرض النميرى الخدمات التي استطاع مجلس الإدارة تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية والتي من بينها توفير الحماية القانونية لأعضاء الجمعية في حال ارتكاب احد الأعضاء اى خطأ طبي يضعه تحت طائلة القانون إلى جانب عملية التفاهم التي جرت بين وزارة التعليم العالي ومجلس إدارة الجمعية والتي بمقتضاها تم تخصيص عدد من المقاعد الدراسية للدراسات العليا في التخصصات الطبية خارج الدولة لأعضاء الجمعية سنويا.
وأكدت الدكتورة مريم مطر رئيسة هيئة تنمية المجتمع أن الهيئة تلعب دورا كبيرا في دعم الجانب الصحي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمعاقين ونحرص على التواصل مع وزارة الصحة لدعم مسيرة التطور في ذلك القطاع الهام فالنظام الصحي المتكامل من أهم الآليات الداعمة لتنمية المجتمع.
وأشاد الدكتور حسام حمدي عميد كلية الطب بجامعة الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد ألقاسمي حاكم الشارقة والرئيس الأعلى للجامعة الذي وفر الفرصة كاملة للمساهمة في الدعم الأكاديمي للمنظومة الطبية بالدولة فقد تم إنشاء مجمع صحي يشمل الطب والصيدلة بالجامعة، بجانب مراكز الأبحاث الطبية والمراكز التعليمية.
دبي ـ «البيان»