في وقت حذرت مصادر فلسطينية من انهيار وشيك للتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة بعدزيادة المناورات العسكرية الاسرائيلية قرب القطاع. هيمنت أزمة تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسنة إضافية حتى يناير 2010 على جهود الوساطة المصرية بين «فتح و«حماس» بعد ان اعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل أن «لا شرعية» للرئيس الفلسطيني بعد التاسع من يناير المقبل، أي موعد الانتخابات الرئاسية.
فيما تتجه حركته لسحب اعترافها من الرئيس الفلسطيني بحلول انتهاء ولايته. ووصف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر قرار عباس بأنه «مجزرة قانونية للدستور الفلسطيني لا يقبل بها أحد». وقال بحر وهو نائب عن حركة حماس: «في التاسع من يناير المقبل تنتهي ولاية الرئيس عباس، وإذا استمر في الرئاسة وأخذ برأي البطانة التي تطالبه بذلك، فإنه سيكون مغتصباً للسلطة».
وعما إذا كان يعني ذلك أنهم لن يعترفوا بعباس رئيساً للسلطة بعد نهاية هذه الفترة، قال بحر: «طبعاً لن يكون رئيساً، لأنه يعتدي على الدستور ويغتصب السلطة، ولذلك عليه أن يتحمل المسؤولية». وكان عباس قال لصحيفة «هآرتس» انه يعتقد بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجرى معاً في يناير2010، من دون أن يعلن ترشيح نفسه.
وتستند «فتح» على قانون الانتخابات المعدل الذي يوجب اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. الى ذلك أفادت تقارير إخبارية بأن عباس سيلتقي غداً رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لبحث مشروع تعويضات المستوطنين.
التفاصيل في عالم واحد