أكد الشيخ احمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة أن سبب وقف دائرة الإيجارات بمحاكم رأس الخيمة استقبال الدعاوى الإيجارية العادية بين الأطراف يرجع لعدة أسباب منها، الإجازة القضائية وتأخر الفصل في القضايا الإيجارية بسبب طبيعة هذه القضايا واحتياجها في بعض الأحيان إلى ندب خبراء والتعامل مع أكثر من جهة حكومية كالبلدية وغيرها.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتسبب في مد أجل التقاضي وبالتالي إلى تراكم الكثير من القضايا الإيجارية، وهذا دفعنا إلى وقف التسجيل في القضايا العادية إلا بعض القضايا المستعجلة فإننا نقوم بتسجيلها، فالقضايا الجديدة الآن لو قبلنا التسجيل فيها فإنها ستأخذ موعدا في شهر نوفمبر المقبل وهو الموعد الذي سيتم تطبيق القانون فيه.
وأشار الخاطري إلى أن الدائرة وضعت حلولا عاجلة للقضاء على هذا التراكم عن طريق زيادة عدد القضاة للنظر في الدعاوى الإيجارية وكذلك زيادة عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات من جلستين في السابق وقاض واحد. وأوضح انه أصدر تعليماته بضرورة تعجيل الجلسات الخاصة بشهر أكتوبر إلى شهر سبتمبر الحالي وهناك ما يقارب من مئة قضية تنظرها الإيجارات حالياً.
يذكر أن قانون الإيجارات الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر سينفذ مطلع نوفمبر من العام الحالي.
(البيان)