قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بتغريم آسيوي مبلغ عشرة آلاف درهم وذلك لدخوله البلاد عن طريق ملتوية بعد أن تم إبعاده من قبل فقام بتغيير جواز سفره في بلده والحصول على تأشيرة زيارة حيث دخل البلاد، وتم ضبطه واكتشاف إبعاده السابق.
كما حكمت المحكمة بالإبعاد على آسيوي آخر بتهمة البقاء في البلاد بعد انتهاء الإقامة والعمل لدى الغير وغرمته عن التهمة الأولى 3 آلاف والثانية 5 آلاف درهم. وقضت بإبعاد آسيوي وغرامته بمبلغ ثلاثة آلاف درهم وذلك بتهمة العمل لدى الغير. صدرت الأحكام برئاسة القاضي احمد الأمير وأمين السر حمد الذيبان.
(البيان)