أكد المستشار عصام الحميدان النائب العام في دبي بأن القبض على محسن السكري وهشام طلعت المتهمين بقضية قتل سوزان تميم ومحاكمتهما في مصر جاء بناء على طلب النيابة العامة في دبي واستناداً إلى نص المادة 41 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي ترتبط بها الدولة مع جمهورية مصر العربية والمصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 83 لسنة 2000 عن جريمة ارتكابها خارج دولته والتي لا تجيز تسليم كل دولة مواطنها إلى الدولة الأخرى لمحاكمته لتعارض ذلك مع دستوري الدولة وجمهورية مصر العربية إلا أن الاتفاقية نصت على تعهد الدولة التي امتنعت عن تسليم مواطنها بمحاكمته إذا طلبت الدولة الأخرى ذلك.
وأضاف الحميدان أن النيابة تلقت ردا من نظيرتها المصرية بشأن طلب محاكمة المتهمين في القضية وقال «بناءً على تقدمنا بذلك وعبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطات القضائية المصرية لمحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة وما قدمناه من تعاون كامل وإنفاذ تام للمساعدات القضائية التي طلبت منا وخلال زمن قياسي إلى النيابة العامة المصرية كل أوجه التعاون ونفذنا المساعدات القضائية التي طلبت من مصر في زمن قياسي ما سهل عملية انتهاء التحقيقات أن وفداً قضائياً من نيابة دبي توجه إلى القاهرة في إطار التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.
حيث قام بشرح جوانب التحقيقات وتسليم الأوراق الخاصة بالقضية التي تمت بدبي، واستقبلهم النائب العام المصري وقدم الشكر لهم على سرعة الاستجابة لتنفيذ بنود المساعدة المطلوبة وأمر النائب العام بمصر بإحالة المتهمين بالقتل إلى محكمة جنايات القاهرة لمن يتهم عن جريمتهم ولن يتعلق ملف التحقيقات لدى نيابة دبي إلا بعد انتهاء محاكمة المتهمين أمام القضاء المصري الذي نثق كل الثقة في نزاهته وعدله واستقلاله».
كما تلقى الحميدان رسالة شكر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لجمهورية مصر العربية على ما قدمته النيابة العامة بدبي من تعاون في تحقيقات قضية الفنانة سوزان تميم.