أكدت آمنة علوان مسؤولة الصحة المدرسية في الشارقة ضرورة وجود جهة رقابية على عيادات المدارس الخاصة كما هو متبع في إمارة دبي، مشيرة إلى أن نقص الكادر الوظيفي في الصحة المدرسية لا يسمح لهم بزيارة المدارس الخاصة التي يصل عددها إلى قرابة 80 مدرسة.
وقالت إنهم يعتمدون على التقارير التي تصدر من قبل المدارس دون معرفة مدى دقة وصحة الوارد فيها، مشددة على أهمية زيادة الكادر الطبي وعمل لجان تفتيش للمدارس الخاصة لتقييم الخدمات الصحية التي تقدم للطلبة ومدى التزامهم بقرارات الوزارة، لافتة إلى أن طبيبا واحدا لا يمكن له أن يقوم بهذا الدور الرقابي خاصة وان الشارقة تعتبر من أكبر الإمارات في عدد المدارس الخاصة التي تتبع لها.
وكان عدد من أولياء الأمور قد اشتكوا من ضعف الخدمات الطبية التي يتلقاها أبناؤهم في عيادات المدارس الخاصة التي يتبعون لها حيث أشارت ولية أمر الى أن ابنها الطالب في الصف العاشر والذي ينتسب إلى إحدى المدارس التي تتبع النظام الأميركي قد تعرض للسقوط أثناء لعب كرة القدم وأصيب في كتفه وعند توجهه لعيادة الممرضة قدمت له دواء لتخفيف الصداع.
مشيرة إلى أن ابنها اخبر الممرضة بأنه غير قادر على تحريك كتفه إلا انها أخبرته أن ذلك بسبب السقوط وطلبت منه الرجوع إلى الصف، مضيفة أن إدارة المدرسة اتصلت بها بعد ساعة من سقوطه لأخذه من المدرسة وإرساله لأي مستشفى.
وتساءلت ماذا لو كانت الإصابة خطيرة وتستدعي إسعافات أولية؟ ولماذا تقتصر العيادات على أدوية مسكنة للصداع والآلام، مشيرة إلى أن بعض المدارس لا يوجد بها في الأصل ممرضة مقيمة.
وأكدت فردوس علي جمعة ولية أمر أن مقر العيادة في مدرسة ابنتها قد تم تحويله إلى مخزن للاستفادة منه مضيفة انه لا توجد ممرضة مقيمة في المدرسة وهو ما يعرض الطلبة في بعض الأحيان للخطر وأن واجب التعليم الخاص إلزام المدارس بوجود ممرضات والتفتيش ووضع لائحة بالعقوبات على التي تخالف القوانين ولا تلتزم بها.
إبراهيم علي من قسم التعليم الخاص والنوعي أكد أن احد الشروط الواجب تنفيذها وجود ممرضة مقيمة في المدرسة ويمكن زيادة عدد الممرضات بحسب حجم المدرسة إضافة إلى طبيب زائر معتمد من الصحة، مشيرا إلى أن التعليم الخاص يلزم المدارس الخاصة بتنفيذ نص القانون وفي حال عدم التجاوب لا يتم تجديد الرخص للمدارس المخالفة، وذكر أن التفتيش على العيادات في المدارس يخضع للصحة المدرسية وليس للتعليم الخاص.
الشارقة ـ نورا الأمير