توقعت شركة «ميريل لينش» تباطؤ نمو القروض الممنوحة من البنوك العاملة في الدولة خلال النصف الثاني من العام 2008، نتيجة نقص في الموارد المالية. وأشار تقرير للشركة إلى أن حجم القروض في الإمارات ارتفع بنسبة 31% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في الوقت الذي سجلت فيه الودائع ارتفاعاً نسبته 13%، ما يسبب ظهور عوائق تمويلية.
وأضاف أن معدلات الفائدة الحقيقية السلبية والإنفاق الاستثماري الملحوظ ساهمت في اختلال التوازن بين الطلب الكبير على القروض والنمو البطيء للودائع التي تستخدم في تمويل القروض، لذلك فإن نمو القروض لا يمكن تلبيته كاملاً.
ورفعت «ميريل لينش» تقديراتها لمعدل عائد السهم من 4% إلى 10% بالنسبة لبنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، وبنك الاتحاد الوطني. وأكدت الشركة أن أسعار الفائدة بين البنوك ارتفعت من 03. 2% إلى 1. 3% منذ بداية يونيو نتيجة نمو حجم الإقراض.