كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن أن ملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليت انتقل من أيدي مصر إلى دول أوروبية، في وقت فضت الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة والتي تترأسها حركة «حماس» بالقوة تظاهرة لحركة الجهاد الإسلامي كانت تطالب بتحييد التعليم عن السياسة.
وقال أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبدالمجيد إن «ملف شليت المحتجز في غزة خرج من أيدي المصريين إلى أطراف أخرى عربية وإقليمية ودولية». وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان «النرويج وسويسرا دخلتا على خط صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل». واعتبر أن «إتمام تبادل صفقة الأسرى يجري من قبل عدة أطراف دولية أخرى».
من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) إثر لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أمس في القاهرة ان «الحوار الفلسطيني يجري مع الفصائل برعاية مصرية على أساس المبادرة العربية حول كيفية استعادة ترتيب الوضع الأمني ونوع الحكومة التي ستتولى مسؤولية العمل الوطني الفلسطيني ثم الانتخابات الرئاسية والتشريعية». وقال إن «مصر ستقدم ورقة عمل إلى الجامعة العربية حول الحوار الوطني الفلسطيني بعد أن تنتهي من استطلاع آراء كل الفصائل الفلسطينية»، مشيراً إلى ان «مسألة نشر قوات عربية أمر يأتي في تفاصيل لاحقة ويتم الاتفاق عليها».
وأضاف أبومازن انه «ليست هناك بوادر للتوصل إلى اتفاق (سلام) مع إسرائيل بنهاية العام يشمل كل القضايا»، مشيراً إلى «انه لا مقايضة على الحقوق الفلسطينية بما فيها القدس وحق العودة».