تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني حلقة نقاشية يوم بعد غد بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لدراسة ظاهرة تفاقم غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة لتشمل أغلب السلع والخدمات الأساسية والإيجارات.
وقد أكدت اللجنة أن هذا الأمر أصبح يثير قلقا واسعا بين الكثير من الأسر المواطنة والوافدة في الدولة على حد سواء وقد طالت هذه الارتفاعات في الأسعار مختلف السلع والخدمات وبخاصة السلع الاستهلاكية. وتشير اللجنة إلى أن الخبراء والمحللين يرجعون سببها إلى عوامل مختلفة منها عوامل خارجية تتمثل في ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وامتداد آثار ذلك على الأسعار في أسواق الدولة والتي تعتبر أسواقا مستوردة لمعظم السلع والخدمات.
إضافة إلى العوامل الداخلية والتي تتمثل في سياسة الاحتكارات التي يمارسها بعض التجار وتحكمهم في أسعار بعض السلع. وقد وجهت اللجنة دعوات للجهات المحلية والقطاع الخاص لحضور هذه الحلقة ومنها جمعية حماية المستهلك الاتحاد التعاون الاستهلاكي وجمعية المقاولين وشركة الشويب للعقارات وشركات المقاولات وشركات الخرسانات الجاهزة ومجموعة مصنعي الإسمنت وشركات تجارة الأغذية وشركة التعاون الإسلامي.
(وام)