بلغ عدد إجمالي الدعاوى الإيجارية التي وردت إلى لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان منُذ مطلع يناير الماضي إلى الرابع من سبتمبر الجاري 1950 دعوى إيجارية وتم النظر في90% من الدعاوى الإيجارية حيث تعمل لجان النظر في الدعاوى الإيجارية خلال فترتي الصباح والمساء.
وأكد عثمان محمود أبو الشوارب مدير المكتب التنفيذي للمنازعات الإيجارية في بلدية عجمان على اهتمام وحرص اللجنة في حسم جميع الدعاوى الإيجارية في مدة لا تتراوح عن أسبوعين، مؤكداً زيادة الدعاوى المقدمة من الملاك والخاصة برفع قيمة الإيجار والمطالبة بإيجار المثل، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد 911 دعوى إيجارية بينما الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي وصل عدد الدعاوى الإيجارية إلى 1950 دعوى. وأضح أبو الشوارب بأن هنالك 785 دعوى مقدمة من الملاك مطالبين فيها بإخلاء المستأجرين لعدم سداد قيمة الإيجار وطالب المستأجرين بعدم التأخر في دفع قيمة الإيجار لأكثر من أسبوعين للحيلولة من عدم إعطاء الملاك مسوغاً في طلب الإخلاء وفي حالة تعذر الوصول إلى مالك العقار وتسليمه قيمة الإيجار يجب إيداعه في مقر اللجنة لحفظ حقوق المستأجرين.
ولفت مدير المكتب التنفيذي للمنازعات الإيجارية إلى ان هنالك الكثير من الملاك يتهرب من تسلم قيمة الإيجار وينتظر مرور مدة أسبوعين لكي يقوم برفع دعوى إيجارية لإخلاء العقار ويقوم بتأجيره بقيمة مرتفعة من السابق. كما تلقت اللجنة العديد من الدعاوى يطالب فيها أصحاب العقارات بزيادة القيمة الإيجارية حسب سعر السوق الحالي، وكما هنالك دعاوى إيجارية يطلب فيها الملاك الإخلاء بغرض هدم العقار كما تقدم بعض ملاك بدعاوى إخلاء بغرض الاستخدام الشخصي لعقاراتهم.
وأوضح أبو الشوارب بأن لجنة المنازعات الإيجارية تلقت خلال نفس الفترة 1162 دعوى إيجارية من المستأجرين يطالبون بتجديد عقد الإيجار حسب ما ورد في المرسوم الأميري الخاص بتنظيم العلاقة ما بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة.
وقال أبو الشوارب نحن نحرص على تحقيق العدالة والإسراع في حسم القضايا على حسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط على أهمية الإسراع في بت دعاوى المنازعات الإيجارية، موضحاً أن هنالك لجنة تقوم بالكشف على العقارات التي طالب أصحابها بإيجار المثل بغرض التأكد من العمر الزمني للعقار وموقعة وسعر العقارات المماثلة له قبل الحكم في الدعوى، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت الكثير من الدعاوى الخاصة برفع قيمة الإيجار.
ودعا أبو الشوارب المستأجرين على ضرورة الاطلاع على قانون الإيجارات لمعرفة حقوقهم لاسيما فيما يخص إيداع قيمة الإيجار لدى مقر اللجنة في حالة تهرب المالك من تسلم الإيجار. وأهاب أبو الشوارب بالمستأجرين بالالتزام بدفع قيمة الإيجار في الأوقات المحددة حسب نص عقد الإيجار لتفادي عملية الطرد من العقار.
عجمان ـ أسامة أحمد