نظرت محكمة جنايات دبي في قضية انتحال وظيفة عامة، والمتهم فيها الخليجي (أ.م- 32 عاما) حيث ادعى للمجني عليهما الأول (ي.أ) والثانية (م.ع) بأنه من رجال التحريات دون أن يكون مختصا أو مكلفا بذلك، وطلب منهما هويتهما وصعد برفقتهما إلى السيارة طالبا منهما التوجه إلى إدارة التحريات.
ووجهت له النيابة العامة تهمة قبض وحجز حرية المجني عليهما بغير وجه قانوني بأن اعترض المجني عليهما أثناء وجودهما بالسيارة ومنعهما من مغادرة السيارة، وشرع بحمل المجني عليهما عن طريق التهديد، حيث أخبرهما بأنه أخذ لهما صورة وهما معا بداخل السيارة، وطلب منهما تسليمه نقودا بعد أن أخذهما أمام مبنى إدارة التحريات.
حيث طلب منهما مبلغ مابين 5000 إلى 10 آلاف درهم للامتناع عن أخذ الإجراءات اللازمة نحوهما وأنه سيسامحهما من أجل الفتاة، فأخبره المجني عليه بأنه يعمل في جهاز الشرطة وأنه يعرف القوانين وقام بإبراز بطاقته العسكرية له، عندها خرج المتهم من السيارة وفر من المكان، إلا أن المجني عليه لحقه وتمكن من إمساكه.
وأثناء القبض عليه من الشرطة انتحل المتهم اسما غير اسمه الحقيقي، وأدعى بأنه لا يحمل أوراقا ثبوتية وأنه دخل الدولة عن طريق التهريب على خلاف الحقيقة.
(البيان)