أحالت النيابة العامة المصرية أمس الملياردير وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات الكبرى مع ضابط شرطة متقاعد يدعى محسن السكري بتهمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم التي كانت تقيم في دبي في حالة غير مسبوقة قضائياً في مصر.
وقد اعتقلت سلطات الأمن المصرية هشام مصطفى. وقالت مصادر متعددة ان مجلس الشورى المصري - الموجود في اجازة الآن - رفع الحصانة عن هشام طلعت بالتمرير لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وقد سجل مؤشر سوق الأسهم المصرية «كايس30» انخفاضاً كبيراً مع انخفاض سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 97 .15%.
وأعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود إحالة هشام طلعت إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت في مسكنها في دبي أواخر يوليو الماضي.
وأحيل مصطفى الذي يرأس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى إلى المحاكمة كمتهم ثان مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قال النائب العام انه سافر إلى دبي لقتل سوزان بتحريض من مصطفى وانه تعقبها في العاصمة البريطانية لندن أيضاً.
وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري ان التحقيقات التي أجريت كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل سوزان التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين رجل الأعمال المصري البارز.
وأضاف البيان ان مصر فتحت تحقيقاً في حادث مقتل سوزان بناءً على طلب من الإمارات التي طلبت الاستدلال على السكري.
وتابع البيان أنه «تم استجواب السكري وأشار في أقواله إلى دور رجل الأعمال المصري المتهم في هذا الحادث وتم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد مصطفى».
وأوضح أن مصطفى «اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها انتقاماً منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته».
ويواجه مصطفى إذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً في الحد الأقصى.
وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى كبرى الشركات العقارية المسجلة في السوق المالي المصرية «كايس 30» عند الإغلاق أمس بنسبة 97 .15% إلى 21 .5 جنيهات بعد وصول نبأ اتهامه إلى البورصة.
ولاحقاً أعلن مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى المساهمة العامة تعيين طارق طلعت مصطفى شقيق هشام رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً للمجموعة بدءاً من يوم أمس.