قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بتغريم متهمين آسيويين بمبلغ ثلاثة آلاف درهم للمتهم الأول وألف درهم للثاني وذلك عن تهمتي العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، حيث كان المتهم الأول قد ترك كفيله وعمل مع آخرين وانتهت إقامته ولم يقم بالتجديد، وضبط المتهم الثاني أيضا يعمل بعيدا عن كفيله وتبين أن إقامته انتهت منذ فترة طويلة ولم يقم بتجديدها، صدرت الأحكام برئاسة القاضي احمد الأمير وأمين السر سعد المهوس وترجمة محمد إسماعيل سيد.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح