يحمل معه 9 سنوات خبرة بالدولة في مجال الاستشارات القانونية في العديد من الشركات الحكومية والخاصة، ياسر محمد عراقي مصري الجنسية عمره 42 عاما، يعتبر أن وضوح القوانين وسهولة الإجراءات في المعاملات الحكومية هو ما يميز العمل القانوني في الدولة، ولكنه يطالب البلديات بمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار برقابة صارمة على الأسواق.
كيف تجد العمل في المجال القانوني بالدولة؟
وضوح القوانين والنظم واللوائح المتبعة، وسهولة الإجراءات والمعاملات الحكومية، والشفافية وغياب الروتين والبيروقراطية تعتبر من أهم العناصر التي تجعل من العمل القانوني داخل الدولة سلسا، وهذا ما وجدته خلال 9 سنوات عملت بها في عدد من الشركات الخاصة والحكومية في المجال القانوني، وهو يعد المحرك الأساسي لعجلة التنمية والحضارة والبناء والتطور الذي تسير به الدولة بخطوات كبيرة
أين تجد راحتك في العمل مع الجهات الحكومية أم الخاصة؟
عملت في عدة شركات خاصة لكني لم أجد الأمن الوظيفي الذي وجدته في الوظيفة الحكومية، لأن التنافس وتضارب المصالح قد يؤدي إلى عدم راحة واستقرار بيئة العمل، وهذا ما حصل معي، ولكن على عكس الوظيفة الحكومية لأن الجميع يعرف مهامه ولا يوجد تداخل في الاختصاصات، ولذلك اعتبرها أكثر استقرارا وهدوءا من العمل في الشركات الخاصة كما أنها توفر دخلا جيدا.
وما أكثر القضايا التي تتابعونها كمستشار قانوني في البلدية؟
قضايا التسلل والدخول إلى أراضي الدولة بطريقة غير مشروعة والعمل في مجالات تجارية وحرفية دون الحصول على تصريح من أكثر القضايا.
وكيف ترى الأجواء في رمضان؟
رمضان هو عرس سنوي يحتفل به المسلمون في كافة أرجاء العالم الإسلامي، وتختلف به مظاهر الاحتفال من مكان إلى آخر، ففي مدينة الزقازيق تزدان الشوارع وتشهد مظاهر احتفالية كبيرة وأهمها فانوس رمضان وتنتشر الأغاني الشعبية في هذه المناسبة والألعاب الشعبية والحلويات وغيرها من مظاهر الفرح.
وكيف ترى طبيعة العمل في الشهر الكريم؟
هذا الشهر يعتبر فرصة للعودة إلى الله وقراءة القرآن والصلاة وقيام الليل والإبداع في العمل، والتآلف والتراحم، وليس فرصة للخمول والكسل كما يفعل البعض، ولهذا لا أجد مبررا للموظفين الذين يقل عطاؤهم بسبب الصيام، لان ساعات العمل تنخفض في رمضان ولا تزيد على 6 ساعات، فهي محدودة ولا تؤثر على الصيام.
وماذا عن أسعار المواد الاستهلاكية؟
حقيقة تجاوز ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كافة التوقعات وأصبحنا كمستهلكين ألعوبة سهلة بأيدي التجار، الذين يجدون رمضان فرصة سانحة لرفع الأسعار دون مبرر.
وكيف يمكن أن تعالج هذه المشكلة؟
هذا يتطلب قوانين وإجراءات رادعة من البلديات وحماية المستهلك للحد من ارتفاع الأسعار الذي أصبح غير معقول، تصل إلى إغلاق المنشأة، وغرامات مالية كبيرة، وتصل أيضا إلى السجن في حالة تكرار المخالفات، وزيادة الأسعار دون مبرر، وخاصة في المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية.
فراس العويسي