رفضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس طلباً بسحب الجنسية الإسرائيلية من العضو العربي السابق في «الكنيست» الإسرائيلي عزمي بشارة الذي غادر إسرائيل تحت وطأة تهديدات بملاحقته بتهمة التعاون مع حزب الله اللبناني.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة العليا رفضت سحب الجنسية من بشارة كما رفضت طلباً بحرمانه من حقوقه التقاعدية كنائب سابق في «الكنيست». واعتبرت المحكمة أنها لا تستطيع التدخل في هذه «القضية القانونية الشائكة»، لافتة إلى «عدم توافر الشروط (القانونية)».
وذكرت بأن قانوناً لا يزال قيد المناقشة في الكنيست لسحب الجنسية وحقوق التقاعد من نواب «يشتبه في أنهم تعرضوا لأمن الدولة». وتم التصويت على القانون الذي تقدم به نواب من اليمين المتطرف في قراءة أولى قبل شهرين، ما أثار استياء النواب الفلسطينيين في «الكنيست» الذين اعتبروا أنه «عنصري».
وليدخل القانون حيز التطبيق، ينبغي أن يوافق عليه الكنيست في ثلاث قراءات. وكان المسؤول في تكتل «ليكود» (معارضة يمينية) داني دانون تقدم بهذا الطلب، متهماً بشارة ب«الخيانة»، وعلق دانون أن «قرار المحكمة يسهل الحملة الإرهابية التي تستهدف إسرائيليين والتي يقودها مسؤولون» من فلسطينيي الداخل.