اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون التحكيم الجديد في مركز دبي المالي العالمي. وقال المركز في بيان صحفي أمس إن القانون يتيح لمركز التحكيم المشترك الذي أسسه مؤخرا بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات في مختلف أنحاء العالم بحيادية وكفاءة وموثوقية عالية.
وأكد أن من شأن صدور القانون الجديد المساهمة في إرساء مكانة متميزة لمركز دبي المالي العالمي في مجال التحكيم. ويغطي القانون كافة مراحل عملية التحكيم بدءا من الاتفاق على اللجوء للتحكيم وانتهاء بإقرار نتائجه وتنفيذها.
وتتميز قواعد القانون بإمكانية تطبيقها عالميا وبأنها تنسجم مع النظامين القانونيين المدني والعام، ما يوفر لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم وللمحامين والمحكمين الدوليين مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والإجراءات التي تساعد على تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم.
وأكد معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي أنه «مع إصدار قانون التحكيم الجديد أصبح المركز يوفر منصة تشريعية شاملة تتيح تسوية مختلف أنواع النزاعات، مشيرا إلى انه في أعقاب طرح مسودة القانون الجديد لتلقي الاستشارات والآراء التي كانت إيجابية.
فإن هناك ثقة تامة بأن القانون الجديد ومركز التحكيم المشترك سيوفران للشركات المحلية والإقليمية والعالمية بديلا سريعا ومعقول التكلفة عن الإجراءات المطولة لتسوية النزاعات التي تتم عادة عبر المحاكم وتكلف مبالغ ضخمة وجهودا كبيرة.
ولفت الدكتور سليمان إلى أن توفير خيار التحكيم للشركات في مختلف أنحاء العالم يعكس التزام مركز دبي المالي العالمي المتجدد بإرساء بيئة قانونية وتنظيمية وفق أرفع المعايير بما يلبي متطلبات المؤسسات الرائدة ويفوق توقعاتها.
وجاء إصدار القانون نتيجة إجراءات دقيقة تمت في بدايتها كتابة مسودة القانون بواسطة فريق عمل مختص يضم شركات عاملة في المركز وتقوده سلطة مركز دبي المالي العالمي. وأعقب ذلك فترة مشاورات دعي خلالها الجمهور لتقديم آرائه بشأن القانون.