وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جملة من المبادرات المهمة التي رفعتها مؤخراً اللجنة الوطنية المكلفة بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية واعتمدها مجلس الوزراء والمتضمنة موجهات ومبادرات يبدأ العمل بها قريباً.

ويأتي في مقدمة المبادرات السماح للطلبة من أبناء الوافدين بالدخول إلى سوق العمل المحلية، فضلاً عن تشكيل لجنة لاعتماد أنظمة بديلة للبناء التقليدي بأخرى تساعد على التقليل من العمالة المستخدمة فيها، وتغيير الرسوم والنسب المعتمدة لنظام تصنيف المعمول به لدى وزارة العمل، وذلك لضمان التزام أصحاب العمل بمبدأ تنوع الثقافات.

وعدم الاقتصار على جنسية محددة وتعميم فكرة الخدمة الذاتية في محطات الوقود، ما يعزز من الاعتماد على الذات والاستغناء عن بعض المهن الهامشية. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية إن هناك مساعي حكومية جادة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.

بما يحقق التوازن المطلوب بين مسيرة التنمية الشاملة في البلاد والثوابت الوطنية العامة التي تعزز من صالح الوطن وأبنائه وتلبي حقنا المشروع في مستقبل آمن وواعد يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعات مجلس الوزراء الموقر.

التفاصيل في عبر الإمارات