كشف العميد ناصر العوضي المنهالي مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة أن عدد التأشيرات التي تم إصدارها على مستوى الدولة منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري الخاص بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بلغت 412 ألفاً و869 تأشيرة منها 369 ألفاً و458 تأشيرة صدرت في دبي و70% من تلك التأشيرات التي صدرت في دبي لرعايا 34 دولة أوروبية المسموح لهم بالحصول على تأشيرة الدولة من المنافذ مباشرة.
وأكد المنهالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الإدارة العامة للجنسية في أبوظبي أن التعديلات التي طرأت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب هدفت من جملة ما هدفت إليه الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية فضلا عن تشديد الضوابط الناظمة لاستصدار تأشيرات الدخول من قبل الأفراد والمؤسسات بما يضمن عدم الاتجار بها.
وأشار المنهالي إلى أن هذه الأرقام ليست مرتفعة بالنظر إلى أن معظم هذه التأشيرات صدرت لرعايا الأوروبيين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الراغبين بزيارة الدولة وذلك مع بدء فترة المعارض والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة إضافة إلى الدراسة أو العلاج.
وقال انه خلال ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من تقييم التأشيرات الجديدة من ناحية ايجابياتها وسلبياتها وتأثيرها على المجتمع مشيرا إلى أن لائحة التأشيرات الجديدة حرصت على تسهيل الأمور على رعايا الدول العربية والآسيوية وغيرهم في حال رغبوا القدوم إلى الدولة للعمل أو الزيارة ومن ثم الحد من المخالفين لقانون الإقامة.
وأوضح المنهالي أن دولة الإمارات وخلال فترة وجيزة من الزمن تمكنت من أن تتبوأ مكانة متميزة في مصاف الدول المتحضرة بالعالم وأن تحرز تقدماً وازدهاراً في شتى المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والعلمية وغيرها الأمر الذي صحب معه نهضة حضارية جعلتها محط أنظار جميع دول العالم، ومقصداً من أعداد لا حصر لها من الغالبية العظمى من الدول، سواء للعمل بها أو للزيارة أو للسياحة أو للدراسة أو لحضور المعارض والمؤتمرات والمهرجانات، أو غير ذلك من الأسباب لافتا إلى أن ذلك كله قد استدعى إعادة النظر في النصوص المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالدولة وتحديثها بما يتلاءم مع ما تشهده الدولة من تطور وانفتاح على دول العالم وبما يضفي مزيدا من التسهيل والتيسير والتنظيم.
وأشار العميد المنهالي إلى أن صدور القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، تضمن مجموعة من القواعد التنظيمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات للراغبين في الحصول على الأذون والتأشيرات.
وكذلك تخفيف الأعباء عن كاهل الجهات ذات الصلة بالتعامل معهم من أجل تقديم الخدمات وفقاً لمعايير الجودة والتميز وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية، وتحديث القوانين وتطويعها بما تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتحقيقاً للموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والسياحية والجوانب الأمنية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي