كشف اللواء خميس مطر المزينة نائب قائد عام شرطة دبي أن شرطة دبي تعتزم إنشاء إدارة خاصة بأمن المترو الذي تبلغ تكلفة إنشائه 3 .14 مليار درهم ويتوقع أن يبدأ أول قطار بنقل الركاب عام 2009، وذلك في إطار سعيها لمواكبة المتغيرات التي تشهدها دبي على المستوى الإنمائي والعمراني والاقتصادي وتلبية كل مطالب المجتمع وذلك بهدف أن نجعل الإمارات عامة ودبي بصفة خاصة بيئة أمنية آمنة في ظل ما تشهده من طفرة استثمارية كبيرة.
وأكد نائب قائد عام شرطة دبي في حوار لمجلة (الشرطة) أن دور الشرطة هو خدمة المجتمع وليس التسلط عليه، وأن القانون يطبق على الجميع، حتى على الأشخاص المسؤولين في الدولة، وهذه رسالة يجب أن يعيها الجميع، نحن لدينا مبدأ في معاملة الناس ليس من خلال دينها أو لونها ولا جنسياتها وإنما بأفعالها. ورأى أن شرطة دبي لم تكن لتحقق النجاح والتطور الذي حققته إلا بمساندة ودعم القطاع الخاص الذي يساعد في تطوير هذا القطاع ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن الشركات المطورة للمدن الجديدة والاستثمارات والمواقع الإنشائية هي شريكة أساسية لنا، وبالفعل عقدت الكثير من الاجتماعات في ما بيننا، وقد أسهمت مساهمات فعلية في الأخذ على عاتقها بناء بعض المراكز الخدماتية في تلك المناطق وتسليمها للشرطة ليتم تشغيلها وإدارتها من قبل الجهاز الأمني، كما كان هناك نوع من الشراكة في ما يتعلق بشركات الأمن التخصصية، والتي أوجدتها تلك الشركات في ظل وإشراف مباشر من القيادة العامة لشرطة دبي.
واعتبر أن الإمارات هي منطقة عبور للمخدرات بحكم موقعها الجغرافي ووجودها بين ثلاث قارات وبحكم وجود خطوط طيران وخطوط ملاحية تجذب من يستغل هذا الوضع ونحن نعي هذا، لذا نقول ان الإمارات هي دولة عبور للمخدرات ولا توجد فيها نسبة متعاطين لتلك الكميات التي تضبط، وإنما سهولة التواصل مع دول العالم أوجدت هذا الأمر.
وأكد اللواء المزينة ضرورة مواكبة كافة أجهزة الأمن في الدولة للنمو الذي تشهده الدولة، وذلك عبر وضع خطط واستراتيجيات تتماشى وتواكب هذا النمو، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة الأمنية هي تحت مظلة ومنظومة وزارة الداخلية، وأن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تدعم وتساند الأجهزة الأمنية بما يتماشى مع هذا التطور من حيث استخدام التقنية الحديثة، وإيجاد أساليب جديدة في عملية الرقابة الأمنية وهو ما لاحظناه في الفترة الأخيرة مما حقق نتائج جيدة في المجالين الخدمي والأمني.
وأكد اللواء المزينة إلى أن شرطة دبي ترصد الظواهر الدخيلة على المجتمع الإماراتي مثل الجرائم الالكترونية والتشبه بالنساء، مشيرا الى أن العالم اليوم يعيش في قرية واحدة، لذا نحن لا نعيش بمعزل عن هذا العالم وإذا كانت هناك أمور ترمي بظلالها السلبية على عادات وتقاليد المجتمع وكيانه وقيمنا الإسلامية وعلى معرفة مجتمع الإمارات وما يتعلق به من محافظة والنظام المعمول به في الدولة، فنحن لا يمكن أن نرضى بأية تجاوزات لأن هناك تدخلاً من الأجهزة الأمنية للحد من تفاقم تلك المشكلة وهذا ما يحتمه علينا الواجب.
لذا نقوم بمتابعة مثل هذه الحالات ووقف تأثيرها على المجتمع والتعامل معها في ظل ما هو وارد في مواد القانون التي تنظم التعامل الاجتماعي بالدولة.