بدأت وزارة العمل أخيراً إلزام الشركات بتصديق جميع الشهادات العلمية من جميع المؤهلات من قبل وزارة الخارجية بعد ان كان التصديق يقتصر فقط على شهادات الثانوية العامة حيث أصبح لزاماً على الشركات بموجب ذلك تصديق الشهادات الجامعية وما فوق من «الخارجية» أيضاً.
وقالت مصادر ذات صلة إن الإجراء الجديد جاء بعد أكثر من أربعة أشهر من وقف العمل بالتصديق على الشهادات الجامعية وما فوق والذي كان معمولاً به من قبل والتي كانت تصدق عن طريق البريد وبواسطة شركة «انتجرا سكرين» التي تم إيقاف عملية التصديق عن طريقها بموجب قرار وزاري. وأضافت المصادر ان التصديق عن طريق الشركة كان يقتصر فقط على الشهادات الجامعية وما فوق فيما كان يكتفى فقط بتصديق شهادة الثانوية العامة عن طريق وزارة الخارجية.
مشيراً إلى ان الوزارة أبقت على تصديق «الثانوية» في حينه وحتى الآن من خلال «الخارجية»، فيما أوقفت تصديق الشهادات الجامعية طوال الفترة الماضية وكانت إدارات تراخيص العمل تقبل معاملات تصاريح العمل من الشركات لجلب عمالة من حملة الشهادات الجامعية وما فوق بدون تصديق. وأوضحت انه تم إبلاغ الإدارات المعنية قبل فترة قصيرة بعدم قبول معاملات تصاريح العمل بدون التصديق على الشهادات الجامعية تماماً مثل الثانوية العامة، وأصبحت الشركات ملزمة بإجراء التصديق من قبل وزارة الخارجية.
مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد نحو ما يزيد على أربعة أشهر من إيقاف تصديق الشهادات العلمية الذي كان معمولاً به من قبل حيث كانت الوزارة أشارت في حينه إلى أن إيقاف تصديق «الجامعية» مؤقت ولحين إشعار آخر. وقالت إن الوزارة كانت قد شكلت لجنة لتحديد المهن والوظائف التي تتطلب وجود مؤهل علمي لمن يمارسها في الدولة والأخرى التي لا تتطلب ممارستها وجود مؤهل وتم تشكيل لجنة معنية بهذا الغرض وانتهت قبل فترة من حصر هذه المهن.
أبوظبي ـ «البيان»