نظرت محكمة جنايات دبي في قضية سرقة كميات من الديزل، والمتهم فيها الآسيوي (ب ب، 61 عاما ـ قبطان) العامل لدى الشركة المجني عليها، بمشاركة المتهم الثاني (م ت، 46 عاما ـ مهندس بحري)، بأن اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في سرقة وقود الديزل وأشرف على عملية ضخ الديزل وبيعه إلى السفن الراغبة في عرض البحر.
وشهد مدير العمليات في الشركة المجني عليها أنهما يملكان سفينتين للتموين الأولى تحمل اسم (س) بقيادة المتهم الهارب (ج أ)، والثانية باسم (أ) بقيادة المتهم الأول، وهما يعملان لدى الشركة منذ قرابة السنة والسفينة (أ) تكون متواجدة دائما في الحدود الإقليمية لجمهورية إيران، والأخرى تعمل على خط جبل علي وإيران وتزود (أ) بالوقود والمعدات.
ووردت إليهم معلومات عن قيام المتهم الهارب ببيع بعض الوقود على السفن خارج ميناء جبل علي بالاتفاق مع المتهم الأول، حيث يقوم الأخير باستلام جزء من الوقود لاستعمال السفينة، ويتلاعب بالسجل وتسجيل نسبة استهلاك غير حقيقية تظهر أن السفينة استهلكت الكمية كاملة.
وبسؤال البحارة عن الموضوع أفادوا بأن المتهمين الأول والثاني دفعا لهم مبالغ مالية بسيطة مقابل سكوتهم عن واقعة الاختلاس، وتبين أن كمية الاختلاس بلغت 250 طن من الديزل وبمبلغ 511 ألف درهم.
(البيان)