عقدت اللجنة القضائية في النيابة العامة بدبي اجتماعها التنسيقي في مقر النيابة، برئاسة القاضي أحمد إبراهيم سيف، وبحضور الأعضاء القاضي راشد السميري والمستشار حمد جمعة الخلافي والعقيد الدكتور محمد المر والمقدم الدكتور رياض بالهول، ومقرر اللجنة علي حسن سالم.
وأوضح رئيس اللجنة أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم تشكيل لجنة قضائية للنظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السفر وذلك بعد صدور قرار من المجلس القضائي، وهي الجهة التي تلحق بها اللجنة، وباشرت عملها منذ مطلع شهر مايو الماضي.
حيث يختص عمل اللجنة بالنظر بالأحكام الباتة الصادرة بالإبعاد والأوامر بالمنع من السفر لذات المحكوم عليه، لتقرير إمكانية تأجيل تنفيذ الإبعاد لفترة معينة، مؤكداً ان قرارات اللجنة قطعية باتة وغير قابلة للطعن.
(دبي ـ «البيان»)