أحالت النيابة العامة بدبي قضية عابد البوم لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم لاتخاذ الإجراءات المناسبة من تعيين خبير، أو تشكيل لجنة لبيان النشاط التجاري الذي كان يمارسه المتهم، وذلك بعد أن وصل عدد البلاغات إلى 3458 بلاغا.

بينما بلغ إجمالي المبالغ النقدية للمستثمرين 847 مليونا و266 ألفا و150 درهما، وتبين أنه بعد تجميد أموال وأصول وممتلكات المتهم، بأن قيمتها لا تتجاوز نسبة 15% من قيمة المطالبات.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم لم يسّلم أية مبالغ مالية كان قد وعد بجلبها من الخارج للنيابة العامة إلى الآن.

دبي ـ سامية الحمودي

التفاصيل في عبر الإمارات