تعرض سامرعبد الحميد بكري عربي الجنسية يقيم في الدولة لسرقة سيارته في منطقة الكرامة بعجمان بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس العام الماضي وفوجئ بعد مرور عام من سرقة السيارة بتلقي اتصال من شخص آخر يطلب منه الحضور إلى مقر إدارة المرور والترخيص في الشارقة للتنازل له عن المركبة ولتكملة إجراءات تحويل المركبة باسمه.
ووجدت هذه القصة التي أذيعت عبر برنامج البث المباشر على أثير إذاعة «نور دبي» تجاوباً كبيراً من المستمعين كما اهتم البرنامج بالأمر للوصول لحل للقضية، وتلقى البرنامج سيلاً من الرسائل النصية التي تطالب بتعويض صاحب المركبة المسروقة وأهمية وجود التنسيق ما بين الشرطة والبلديات فيما يخص بيع المركبات المحجوزة .
ولمزيد من تسليط الضوء حول هذه الحادثة التقت «البيان»صاحب المركبة المسروقة والذي أكد بأن مركبته من نوع جيب «جراند شيروكي» سرقت في منطقة الكرامة في عجمان في أغسطس العام الماضي وقام في نفس اليوم بإبلاغ مركز شرطة المدينة وتم التعميم على المركبة في نفس الوقت.
وذكر بأنه قام بمراجعة شبك بلديات عجمان، والشارقة، ودبي وكذلك الشبك الخاص بالشرطة في الإمارات الثلاثة ولم يعثر على المركبة وفوجئ في صبيحة السابع عشر من الشهر الحالي باتصال من شخص آسيوي الجنسية يطلب منه الحضور من أجل التنازل عن المركبة.
مشيراً الى أن الشخص عرض عليه مبلغ ألف درهم وإذا أراد أن يسترجع المركبة عليه دفع مبلغ 6 آلاف درهم والغرامات المترتبة على المركبة خلال فترة الحجز.
وأكد صاحب المركبة المسروقة على الفور توجهه إلى مركز شرطة المدينة وأخذ كل الأوراق والرسائل التي تؤكد بأنه قام بكافة الإجراءات القانونية في قضية سرقة المركبة، كما خاطبت شرطة عجمان شرطة الشارقة بخصوص تسليم السيارة المسروقة وبدورها قامت شرطة الشارقة بإرسال مندوب مع صاحب المركبة المسروقة لتسلم المركبة من شبك البلدية في الشارقة إلا أن المسؤولين رفضوا تسليم المركبة بحجة انها بيعت.
وذكر بأنه قام بمراجعة مدير البلدية الذي أشار إليه برفع قضية على السارق وأن المركبة بيعت نسبة لعدم مراجعة شخص خلال المدة السابقة بخصوصها وأفاد بأنه ليس في استطاعته تحمل نفقات رفع دعوى وتوكيل محام انما احتسب الأمر إلى المولى العزيز الجليل.
ومن جانبه أكد العقيد علي عبد الله علوان مدير شرطة عجمان أن الشرطة قامت بكافة الإجراءات القانونية المتاحة في حالة سرقة المركبات مشيراً الى أنه تم إجراء التعميم على كافة إدارات الشرطة بخصوص السيارة المسروقة وأبدى استغرابه لقيام بلدية الشارقة ببيع المركبة دون الرجوع إلى الشرطة.
وتساءل هل ياترى قامت البلدية بعمل إعلان في الصحف بخصوص السيارة قبل بيعها. وقال إنه يجب عرض أرقام المركبات التي تباع في المزاد للشرطة وهي بدورها تعمم لكافة إدارات الشرطة لمعرفة إذا كانت هذه المركبات مطلوبة أو خلافه وذلك حفاظاً على حقوق الآخرين.
وذكر مدير عام شرطة عجمان أن قيام بلدية الشارقة ببيع مركبة دون الرجوع للشرطة عملية ارتجالية وفيها هضم لحقوق الآخرين.
ومن جانبها أفادت بلدية الشارقة بأن ليس لديها تعليق في هذه القضية في الوقت الحالي.
عجمان: أسامة أحمد