قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس إحالة مشروع مصفاة نفط عملاقة إلى ديوان المحاسبة بعد تحذيرات من التكتل الشعبي البرلماني بزعامة أحمد السعدون للحكومة من مواجهة استجوابات في مجلس الأمة إذا وقعت العقود النهائية.
وكان وزير النفط محمد العليم حصل بالفعل على مساندة لجنة برلمانية بشأن إرساء عقود للمصفاة بطاقة 615 ألف برميل يومياً. وأعطته اللجنة الضوء الأخضر بعد التحقيق في مزاعم بأن بعض العقود لم تمنح إلى صاحب أرخص عرض.
ورغم هذا واصل نواب من كتلة العمل الشعبي تشكيكهم في العقود. وتقول الكتلة إنه كان يجب على الحكومة ألا تمنح شركة فلور الأميركية التي تتولى إدارة المشروع عقد خدمات بدون مناقصة.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن